كشف محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إطلاق 22 مسطرة رقمية، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمار، يتم دراستها عبر اللجان الموحدة للاستثمار، ما مكن بحسبه، من تقليص الوثائق المطلوبة بالنسبة للمستثمرين بنسبة 44 في المائة.

ووفقا للوزير، فإن الوثائق التي تم تقليصها هي 60 في المائة من الوثائق تتعلق بقبول المشاريع، و50 في المائة تتعلق بتعبئة العقار، و33 في المائة تخص رخصة البناء، و 45 في المائة من الوثائق المطلوبة لتراخيص الاستغلال.

وقال الوزير المكلف بالاستثمار، في معرض جوابه، الثلاثاء، عن أسئلة تقدمت بها فرق بمجلس المستشارين، تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، إن الحكومة تشتغل على أوراش ذات أولوية للنهوض بالاستثمار، ومن أهمها، تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة جهويا وقطاعيا، بشراكة مع القطاعين العام والخاص، وعلى المستوى المركزي والجهوي، لتعبئتهم حول أهداف مشتركة تمكن من تثمين مؤهلات المجالات الترابية، لتستفيد من تحفيزات ميثاق الاستثمار الجديد، للرفع من جاذبيته.

كما أن الوزارة اعتمدت حسب الجزولي، مقاربة جديدة لتسهيل عملية الاستثمار، تتمثل في اعتماد مسار المستثمر، لضمان نجاعة أفضل سواء تعلق الأمر بطلب الحصول على المعلومات، أو على التراخيص حسب قطاعات الاستثمار، أو الحاجة إلى المواكبة المالية أو التقنية أو التحكيم أو الوساطة.

وتهدف هذه المقاربة الحكومية حسب المسؤول الحكومي إلى إحداث تغيير حقيقي، يحفز المستثمرين المغاربة والأجانب، من خلال الاعتماد على التجربة الحقيقية التي يعيشها المستثمر في كل المراحل، وذلك بتنسيق مع القطاعات المعنية، وفي مقدمتها المراكز الجهوية للاستثمار.

وأوضح الجزولي أيضا، أن خطة الحكومة لتحفيز الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، تتمثل في إخراج وتفعيل ميثاق جديد وشفاف، محفز للاستثمار، موجه لكل المستثمرين وفي وقت قياسي، يشمل أنظمة غير مسبوقة للدعم، والتزامات واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، وحكامة مبتكرة للاستثمار، وذلك وصولا لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026.