في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الإبقاء على الإعفاء من أداء الرسوم القضائية بالنسبة للطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية، بينما طالبت نائبة برلمانية من حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار)، بإقرار رسوم قضائية على الطعون الانتخابية، للحد من اللجوء إلى المحاكم في المنازعات الانتخابية.

وزير العدل قال خلال مناقشة الموضوع، « إن هناك مرشحون لا يستطيعون أداء الرسوم القضائية المذكورة »، مضيفا مازحا، « لديهم مصاريف كثيرة ».

وتنص المادة 51 من مشروع المسطرة المدنية، على أن الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية تعفى من « أداء الرسم القضائي »، كما تعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل « مجالس الجماعات الترابية أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ».

البرلمانية زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، دافعت عن فرض الرسوم القضائية على الطعون الانتخابية، وقالت إن ذلك سيساهم في عقلنة في اللجوء إلى المحاكم،.

واعتبرت إدحلي أن إقرار الرسوم القضائية المذكورة، سيجني مداخيل إضافية لفائدة خزينة الدولة، كما سيمح بوضع حد للطعون الكيدية.