استفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، حول مآل لائحة الانتظار بالنسبة للطلبة المحرومين من المنحة الجامعية الحالية.
وأرجع في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي، ارتفاع معدلات الهدر الجامعي الكبيرة إلى الظروف الاجتماعية للطلبة والأسر، لا سيما في ظل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لمعظم المغاربة.
وأشار إلى أن الوضع « يتفاقم بالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم نائية لا تتوفر على مؤسساتٍ أو أحياء جامعية ».
وسجل أن الأوضاع الاجتماعية لعائلات هذه الفئة من الطلبة تجعلُهُم مستحِقين فعلاً لهذه المنحة التي حُرموا منها، ومازالوا يعيشون على أمل الاستجابة لطلباتهم ولشكاياتهم المتعددة منذ شهور، دون ردٍّ حاسمٍ من الحكومة، وتحديداً من طرف وزارتكم ذات الاختصاص.
ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة، لأجل إنصاف الطلبة المحرومين من المنحة المستَحَقَّة اجتماعيا والموجودين في لوائح الانتظار برسم السنة الجامعية الجارية.
كما طالب بتطوير نظام إسناد المِنح الجامعية على أساس الاستحقاق الاجتماعي والدراسي حصرياًّ، بعيداً عن أي عتباتٍ مجحفة أو ممارساتٍ إقصائية.
