كشفت وزارة الداخلية، عن الخلفيات الحقيقية لعمليات هدم باشرتها السلطات المحلية، في الأيام الأخيرة لعدد من المباني المطلة على الشواطئ.
وبرر لفتيت قرارات الهدم بكون المجال الساحلي بالمغرب، بات يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية، التي تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، جوابا عن سؤال كتابي تقدم به عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول « عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية »، أنه من أجل ترشيد استغلال الشواطئ بالشكل الأنسب، فقد وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها، من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه.
لكن لفتيت أضاف، أنه « على الرغم من هذه الإجراءات القانونية، وبهدف تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة، والجماعات الترابية أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي باتت تُؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ».
ووفقا لوزير الداخلية، تهدف إجراءات المراقبة المتخذة من السلطات في هذا الشأن، إلى الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، وذلك بفرض احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.