وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، الجمعة، على خطة عمل للتعاون التقني في المجال القضائي بين المغرب وفرنسا.
تهدف هذه الخطة بحسب بلاغ لوزارة العدل، إلى تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في الجوانب القضائية والتقنية، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال الإصلاح التشريعي والقانوني.
وتنص الخطة، في أهم محاورها، على التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل، والدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.
الوزير وهبي، أكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الجمهورية الفرنسية، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين. من جانبه، أبدى الوزير الفرنسي إيريك دوبوند موريتي استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية.