من المقرر أن تجيب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الاثنين، بمجلس النواب عن أسئلة حول أسباب استمرار تعقيدات مساطر البناء في العالم القروي بعد صدور الدورية المشتركة بين وزارتها ووزارة الداخلية قبل أزيد من سنة بخصوص تسهيل هذه العملية.

وكانت كلا من وزارتي الإسكان والتعمير، والداخلية، أصدرتا بتاريخ 28 أبريل 2023، دورية مشتركة تخص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.

وكشفت الدورية الموجهة إلى الولاة، والعمال، ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني،  » أن الترخيص بالبناء في الوسط القروي ما زال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات، تتعلق أساسا، بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها، وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري ».

الدورية المشتركة بين المنصوري ولفتيت طالبت « بضرورة التعامل مع طلبات البناء بالوسط القروي بالمرونة اللازمة، وإعطاء كافة التسهيلات الضرورية للمواطنين القاطنين بالمناطق القروية، وخاصة النائية منها ». داعية إلى « عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية؛ بحيث يتعين، في هذا الصدد، على رؤساء مجالس الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين، بتنسيق مع السلطات المحلية، الاكتفاء بالوثائق الضرورية اللازمة لتكوين ملفات طلبات الرخص، مع لزوم الاقتصار على نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة ».

فريقا التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، والتقدم والاشتراكية (معارضة)، يطالبان أيضا بتوضيحات بشأن المشاريع المتأخرة بالجماعات القروية، المخصصة للسكن اللائق للفئات الهشة، وعن تنزيل برنامج إعادة بناء المساكن المتضررة من زلزال الحوز، ومآل مشروع الوكالات الجهوية للإسكان والتعمير، وأيضا يطلبان تحديثا عن برنامج الدعم المخصص للسكن.