أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، على أهمية ما يحمله مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية لا بالنسبة للمتقاضين أو لسير العدالة.
وفي كلمة في افتتاح أشغال يوم دراسي حول مشروع القانون، الأربعاء، ألقاها بالنيابة عنه محمد أوزين، قال العلمي، إن مشروع القانون يشكل نصا مركزيا في التشريعات الوطنية، يتوخى، فضلا عن الأهداف التقليدية لكل نص، كفالةَ حسنِ سير العدالة، وتكريس وحدة القضاء، وتنظيم الاختصاص الدولي، وتحقيق النجاعة القضائية، وحماية حقوق المتقاضين واعتماد الرقمنة في التقاضي والإجراءات، وطبعا، تكريس استقلالية السلطة القضائية، كما هو وارد في المذكرة التقديمية لمشروع النص.
وأضاف بأن الأمر يتعلق بمشروعِ نصٍّ برهانات متنوعة، متعددة وأساسية، يندرج في سياق الإصلاحات الكبرى التي يقودها ويرعاها الملك محمد السادس. ففضلا عن صيانة حقوق الإنسان من خلال المحاكمة العادلة وضمان حقوق كافة الأطراف، وكفالة تنفيذ الأحكام وتسريع المساطر، سيكون لهذا النص انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار في بلادنا إذ سيسهم في جعلها أكثر جاذبية، وفي تعزيز ثقة المستثمرين فيها، وهي التي تتوفر على ترسانة قانونية متقدمة ومنفتحة في مجال الاستثمارات يؤطرها الميثاق الوطني الذي تعرفون جميعا أهميته.
وأشار العلمي إلى الأهمية الحاسمة للتشريعات في جاذبية أي بلد للاستثمارات، مسجلا وجود تنافس دولي قوي في ما يخص جلب المستثمرين ورؤوس الأموال. وبالتأكيد، فإن بلادنا، الواثقة من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي اعتمدتها وتعتمدها، والتي تحظى بتموقع دولي يبعث على الارتياح، وبثقة المجموعة الدولية في سياساتها واستدامة ما تنجزه بقيادة صاحب الجلالة نصره الله، تُحَقِّقُ بإصلاح منظومة العدالة، وتكريس استقلالية السلطة القضائية، خطواتٍ حاسمةً في تكريس الثقة في المؤسسات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي.