نددت الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للشــغل بعمالة طنجة أصيلة، في بيان، بإقدام شركة مملوكة لبرلماني، على القيام بطرد تعسفي لثلاث عاملات من بينهن عضوة بالمكتب النقابي، وهو ما اعتبرته إضافة إلى « سلسلة الانتهاكات البشعة لأبسط حقوق العاملات والعمال في حدها الأدنى، كما تنص عليها القوانين الجاري بها العمل ».

وكشفت أن « قرارات الطرد تلت مسلسلا من الخروقات والاستفزازات والعنف اللفظي والمعنوي الذي يمارس على العمال والعاملات منذ سنوات خلت، لا لشيء إلا لدفعهم كي يتخلوا عن حقوقهم المشروعة، ويغادروا العمل بالشركة مكرهين دون الحصول على حقوقهم ».

وأفادت أن « الوضع الكارثي والمتردي، يمارس من طرف من نصب نفسه لتمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم »، مسجلة أسفها على أن ممثل الأمة « نجده للأسف الشديد مثالا للتحايل والاعتداء السافر، وضرب عرض الحائط لكل القوانين والأعراف المادية والاجتماعية ».

وأشار بيان الهيئة النقابية إلى أن البرلماني « رفض الحوار كآلية فض نزاعات الشغل، حيث غاب عن جميع اللقاءات المبرمجة في إطار البحث والمصالحة، ونذكر منها لقاء 02 يوليوز 2024 الذي دعت إليه المديرية الجهوية للشغل بطنجة ».

واعتبرت « موقف الشركة المتمثل في رفض الحوار والغياب المستمر عن جولاته، استهتارا واحتقارا للمؤسسات الوسيطة وجميع القوانين، مؤكدةً أن « الوضع الشاذ الذي يعيشه العمال والعاملات داخل الشركة، سيؤدي بهم حتما إلى اتخاذ خطوات نضالية نوعية غير مسبوقة دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم ».

ودعت في السياق نفسه « السلطات المختصة إلى التدخل العاجل صونا للقانون وحماية لحقوق العمال، والجمعيات والمنظمات الحقوقية، إلى مساندة العاملات والعمال لرفع الحيف والظلم عنهم »، وفق تعبير البيان ذاته.