أدان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بشدة، اللجوء إلى قمع واعتقال المتظاهرين من العاملين في قطاع الصحة، وذلك على خلفية احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور، داعيا إلى إيقاف
متابعة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.
واعتبر في بيان له أن « كل تضييق على الحريات العامة غير مقبول، وخرقا للحق في التظاهر السلمي المشروع، وهروبا من مسؤولية الالتزام بالاتفاقات التي حصلت بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين ».
وأضاف الحزب، أن « أزمة قطاع الصحة، وفي قلبها ضعف العرض الصحي العمومي، ناتجة عن سعي الحكومة لضرب المرفق العمومي وتسليع الخدمة الصحية وخوصصتها، بالإضافة إلى التراجع عن الاتفاقات المبرمة مع النقابات ».
وفي المقابل، طالب الحزب بتلبية مطالب طلبة كلية الطب والصيدلة، خاصة فيما يتعلق بالتوقيع على محضر الاتفاقات التي تم التوصل إليها وتفعيلها.
وأكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن « صحة المواطنين كخدمة عمومية من المهام الأساسية للدولة التي لا تقبل التفويت »، واعتبر أن « الاستجابة لمطالب أطباء وممرضي ومستخدمي قطاع الصحة وطلبة كلية الطب والصيدلة مدخلا لضمانها ».
ودعا الحزب الحكومة إلى اعتماد الحوار والتفاوض لحل مشاكل القطاعات الاجتماعية، بدلا من اللجوء إلى القمع.
