أصدر وزير العدل قرارا بعدم تجديد تسجيل أحد الخبراء القضائيين في جدول الخبراء القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، بسبب عدم إدلائه بتقرير عن عمله. وحسب مصدر « اليوم24″، فإن هذه سابقة لجأ لها وزير العدل، حيث لم يسبق تفعيل قرار عدم تجديد تسجيل خبير قضائي يتوفر على ملفات قضائية، لهذا السبب.
وأثار القرار جدلا وسط الخبراء، وردود فعل في سياق التوتر بين الوزير والخبراء، حين اتهمهم بإنجاز خبرات « توسخ القضاء »، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
واستند وزير العدل على عدم إدلاء المعني بالأمر بالتقرير المنصوص عليه في المادة 27 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
وتنص هذه المادة على أن يوجه كل خبير قضائي إلى وزير العدل في نهاية كل سنة تحت طائلة عدم تجديد تسجيله في الجدول تقريرا يتضمن عدد الخبرات المنجزة خلال السنة، والمحكمة التي أصدرت مقرر الخبرة، والهيئة التي عينت الخبير، وتاريخ التبليغ بمقرر الخبرة؛ والأجل المحدد للإنجاز؛ وتاريخ إيداع التقرير بكتابة الضبط.