حصلت « اليوم24″، على معطيات جديدة حول القضية التي فجرت الأزمة داخل القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة وأدت إلى اتخاذ المكتب السياسي لقرار تجميد عضوية صلاح أو الغالي في القيادة الجماعية الثلاثية.

وأفاد مصدر من الحزب أن أصل المشكلة يكمن في تلقي  فاطمة الزهراء المنصوري لشكاية من  عبد الرحيم بن الضو، برلماني الحزب عن دائرة النواصر،  ضد صلاح أبو الغالي، بشأن نزاع بينهما حول أرض معدة للتعمير.

وتفيد المعطيات أن أبو الغالي أبرم وعدا بالبيع مع بن الضو، الذي يشغل منصب الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة لجهة جهة الدار البيضاء سطات، يتعلق ببيعه عقارا يقع في دائرة مديونة، لكن أبو الغالي انقلب عليه، وأعاد بيع العقار لشخص آخر.

وحسب المعطيات فإن إبرام الوعد بالبيع جرى في غضون شهر يونيو من هذا العام، حيث جرى الاتفاق على أن يتم البيع بمبلغ يناهز 5 ملايير سنتيم، وقام بن الضو بدفع تسبيق لأبو الغالي بقيمة مليار و200 مليون، على أساس إتمام البيع فيما بعد.

لكن أبو الغالي، وجد مشتريا آخر اتفق معه على مبلغ أكبر يصل إلى 7 ملايير سنتيم، فباعه الأرض، وترك  صديقه بن الضو، واحتفظ بالتسبيق.

وبحكم علاقة الصداقة بين الطرفين، حاول بن الضو، عدم اللجوء إلى القضاء وفتح الباب أمام وساطة حزبية في هذا النزاع. وضمن هذا السياق حين وصل الملف إلى فاطمة الزهراء المنصوري،  تدخلت وطلبت من أبو الغالي حل المشكلة، ولكنه رد بأن هذا مشكل « شخصي وليس حزبي »، وحينها طلبت منه تجميد عضويته إلى حين حل مشاكله لكنه رفض.  وضمن هذا السياق قرر المكتب السياسي تجميد عضوية أبو الغالي. وجاء في بيان المكتب السياسي للحزب:

« توقف المكتب السياسي عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم السيد صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب، فقرر المكتب السياسي بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات ».

وينتظر أن تعرف هذه القضية تفاعلات جديدة خاصة مع استعداد بن الضو للجوء إلى القضاء، وعزم الحزب إحالة أبو الغالي على لجنة الأخلاقيات.