أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغرب فشل في إنجاز الإصلاح الديمقراطي على الرغم مما تم تحقيقه في الدستور الجديد لسنة 2011، معتبرا أن المغرب لازال رهينا لـ »التحكم » الذي تحول ليصبح بأدوات جديدة وبطريقة غير مباشرة.
وأقر بوانو خلال مشاركته في ندوة بالملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، بأن الحكومتين اللتين ترأسهما حزبه لم تحققا تنزيلا ديمقراطيا للدستور، وأضاف « ربما لم ننتبه بما يكفي في تجربتنا على جميع المستويات الحكومي والبرلماني والجماعات، إلى أننا نسير مسارا تراجعيا لتطبيق الدستور بتأويل ديمقراطي، وهذا للأسف الشديد هو سبب ما يقع اليوم ».
وأكد أن المسار الانتخابي في المغرب يعيش انتكاسة كبيرة خاصة بعد انتخابات 2021 التي لم تنضبط لأي من المبادئ التي جاء بها الدستور الذي نص على أن السلطات العمومية يجب أن تعمل بحياد تجاه كل المنتخبين لكن ذلك لم يتم، حيث مورست في هذه الانتخابات أسوأ آليات التحكم عن بعد.
ودعا بوانو إلى مراجعة إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات التي دبرتها منذ الاستقلال إلى اليوم، متسائلا، « من يملك اليوم لوائح الدعم المباشر ولوائح « أمو تضامن »، مثيرا مخاوف باستخدام هذه اللوائح في التأثير على الناخبين.
وأكد بوانو أن وزارة الداخلية تتحكم في كل شيء في الانتخابات، فهي أيضا من يعين رؤساء مكاتب التصويت، الذين يطرح التساؤل عن خضوعهم لنزواتهم في علاقاتهم بالمترشحين.
كما اعتبر أن تقسيم الدوائر الانتخابية من الواجب مراجعته، مشيرا إلى أن بعض الأقاليم والعمالات لا يتعدى سكانها 5 آلاف شخص تحظى بتمثيل مقعدين برلمانيين، لتتساوى مع عمالات بمدن الدار البيضاء وطنجة.
وتساءل بوانو « كيف يعقل أن نائبا برلمانيا يمثل 100 ألف مواطن، ونائبا آخر يمثل 3 آلاف مواطن ».
كما سجل بوانو ضرورة تغيير اللوائح الانتخابية الحالية التي استخدمت منذ 1997، ومنذ ذلك الحين وهي مطعون فيها.
وأضاف « ألم يأت الوقت للاعتماد على التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عبر معطيات البطاقة الوطنية للتعريف، بحيث يصبح كل حامل للبطاقة الوطنية مؤهلا للتصويت ».
