وضع أغلبية الأعضاء بمجلس جماعة صدينة بإقليم تطوان التي تعد إحدى أغنى الجماعات القروية في المغرب، ملتمسا يطالب بإقالة الرئيس مصطفى بنعجيبة الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وإدراج الموضوع في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024.
وجاء ملتمس تقديم الاستقالة بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، فيما فاق عدد الموقعين عليه، وبما فيهم الأعضاء المنتمون لحزب الجرار، ثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم.
واتهموا الرئيس، في نص الملتمس الذي يتوفر موقع « اليوم24 » على نسخة منه، بـ « تسيير شؤون جماعة صدينة بشكل انفرادي، وعشوائي »، إلى جانب اتهامه بـ « التقصير في أداء المهام والتقاعس عن الدفاع عن مصالح الجماعة الترابية وساكنتها ».
وأبرز الموقعون على ملتمس الاستقالة الـ13 من أصل 16 عضوا، أن « استفحال الخروقات والتجاوزات القانونية والتنظيمية التي سبق التطرق إليها في شكايات ومراسلات وجهت للرئيس والجهات المختصة، وعدم انسجام الرئيس مع الأغلبية المطلقة »، أدى لوضع الملتمس.
هذا وتعد جماعة صدينة بإقليم تطوان التي تعيش منذ مدة على وضع احتقان سياسي، من أغنى الجماعات القروية في المغرب، وذلك لضمها لمجموعة من المقالع والمعامل، إلا أن الجزء الأول من ميزانية الجماعة المتعلق بالتسيير لسنة 2023 عرف عجزا ماليا.
وتقع على تراب جماعة صدينة ثمانية مقالع، وأكبر معمل للإسمنت في المغرب، ومعمل للسيراميك، ومعمل للحليب تطاون، ومعمل للزليج التقليدي، ومعمل للرخام، ومعمل للقادوس، إلى جانب محطة لتحويل الطاقة الكهربائية، ومركز لفرز وتثمين النفايات المنزلية.
