دخل حزب العدالة والتنمية على خط الانتقادات الحادة التي كالتها الحكومة بشدة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، منتقدا الحكومة، التي عوض الهجوم على هيئة محاربة الرشوة كان عليها أن تبادر إلى التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها.

وأكدت الأمانة العامة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته أمس السبت، أن على الحكومة عوض الهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن تبادر إلى التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عبر خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الأخير، عن « الانزعاج » من تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومن تصريحات رئيسها في الندوة الصحافية التي عقدها الأربعاء الماضي والتي أكد فيها أن طلب عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، دون أن يستجيب رئيس الحكومة لذلك.

وأضاف المسؤول الحكومي، منزعجا « لا يجب لأي أحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من أي طرف آخر، هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدر المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الأخرى الدستورية التي تشتغل على هذا الموضوع، وطبعا المؤسسة التي تحدثتم عليها (في إشارة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها)».

حزب العدالة والتنمية، دعا حكومة أخنوش، كذلك،  إلى الاستجابة لتوصية الهيئة باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان « من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد »، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي.

ودعت أمانة المصباح الحكومة أيضا، إلى ضرورة الانتباه وبسرعة إلى التراجعات التي سجلها هذا التقرير على مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها بالخصوص في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.

وعلاقة بصدور التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،  قالت قيادة البيجيدي إن محاربة الفساد والرشوة، بات ضرورة وطنية وتنموية لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات ولما تفوته على البلد من فرص كبيرة للتنمية.