في خطوة مفاجئة قدم نور الدين كموش (عن حزب الاستقلال) استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة أسفي دون أن يحدد الأسباب التي دفعته لهذا القرار، حسب الرسالة التي وجهها لعامل الإقليم اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك بعد قرار عامل الإقليم توقيفه عن مهامه وعرض ملفه على القضاء الإداري، حيث كان مقررا عقد جلسة اليوم الثلاثاء بمراكش للنظر في المذكرة التي وضعها الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل الإقليم، المتعلقة بعزله من رئاسة البلدية.
وكان عامل أسفي قد اتخذ بحر الأسبوع المنصرم، قرارا بإيقافه عن مزاولة كافة مهامه كرئيس، وكعضو بالمجلس الجماعي لأسفي بسبب خروقات ارتكبها. ثم أحال قرار عزله إلى القضاء الإداري بمراكش.
وذكرت رسالة العامل أن كموش باعتباره رئيسا « ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر أخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، تبعا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من القانون 113.1 المتعلق بالجماعات الترابية ».
وكلف النائب الأول للرئيس، إلياس البداوي، عن الأصالة والمعاصرة بمزاولة المهام التي تقتضيها الرئاسة.
وكانت أحزاب الأغلبية، الأصالة والمعاصرة، والأحرار، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، سحبت ثقتها من رئيسها الاستقلالي.