لاول مرة تم الاعلان عن تشكيل لجنة مغربية عراقية للبت في تعويض فلاحين مغاربة تضرروا من حرب الخليج. وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن وزارته  تتتبع عن كثب موضوع  تعويضات الفلاحين المغاربة المتضررين من حرب الخليج الأولى والثانية، منذ بدايته حيث عقدت عدة لقاءات مع ممثلي الجمعيات، وتم الاستماع إلى مطالبهم، الرامية في مجملها إلى إيجاد حل للضرر الذي لحقهم بعد مغادرتهم العراق جراء الحرب، وكذا التدخل لدى السلطات العراقية قصد المطالبة بالتعويضات.

ورد بوريطة، على سؤال كتابي تقدم به عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يتعلق بتعويضات الفلاحين المغارية المتضررين من حرب الخليج الأولى والثانية، والخاضعين لـ « بروتوكول اتفاق بشأن العائلات المغربية، الموفدة إلى العراق للعمل في ميدان الفلاحة »، الموقع بين المملكة المغربية ودولة العراق سنة 1981، والذي بموجبه تم إيفاد مجموعة من الفلاحين المغاربة رفقة عائلاتهم، لاستصلاح الأراضي والاستفادة منها.

وكشف أنه مع إعادة فتح سفارة المملكة ببغداد واستئناف عملها، قامت وزارة الخارجية، عبر هذه القناة الدبلوماسية، بطرح هذا الملف على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وذلك على هامش أشغال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي، والتي انعقدت مؤخرا ببغداد. وقد كان رد السلطات العراقية إيجابيا، واقترحت تشكيل لجنة مشتركة مغربية عراقية لحل هذا الموضوع وفق ما تنص عليه بنود الاتفاق.

واعتبارا للتطور الحاصل في الموضوع، أوضح بوريطة، أن وزارته قامت بعقد اجتماعات تنسيقية حول هذا الملف، دعيت إليها القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنها وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات. حيث تم التوافق على تشكيل الجانب المغربي عن اللجنة المغربية العراقية المشتركة، والتي ضمت ممثلين عن كل قطاع، مهمتها التفاوض مع الجانب العراقي بشأن التعويضات، علما أن من بين الفلاحين من سبق لهم الاستفادة في إطار البرنامج الإنمائي « النفط مقابل الغذاء ».

وأكد بوريطة، على إخبار الجانب العراقي عبر سفارة المغرب ببغداد، بتشكيلة الجانب المغربي عن اللجنة، لتتم دعوة الجانب العراقي، إلى تسريع تشكيل لجنته، وتحديد موعد لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة ببغداد.

وأعلن الوزير بوريطة، أنه  في انتظار الرد العراقي، سيقوم أعضاء اللجنة عن الجانب المغربي بعقد اجتماع بمقر الوزارة من أجل مواصلة إعداد الملفات وضبط منهجية العمل، ومن المرتقب أن يعقد اجتماع آخر مع جمعيات الفلاحين من أجل الاستماع لمقترحاتهم حول هذا الملف، وأخذها بعين الاعتبار في إطار المحادثات مع الجانب العراقي.