شريط الأخبار
المغرب الفاسي يكشف عن طاقمه التقني الجديد بقيادة أمين الكرمة قضية الوليد الحلاني.. الكشف عن هوية الضحية يفتح الباب أمام مستجدات جديدة في التحقيق مشاركة كريمة غيث في مؤتمر المناخ الدولي تثير الجدل… والممثلة توضح «ألو الموجّه» يواصل مواكبة شباب مراكش… لقاء بسيدي يوسف بن علي مع الأكاديمي محمد آيت ببرام علي بنجلون يعود بفيلم « غوندافا – النشيد الصامت »… حكاية قرية أمازيغية في مواجهة التشدد من العيون إلى الدار البيضاء… مدن مغربية تحتفي بذكرى المسيرة الخضراء بسهرات فنية ومهرجانات تراثية وزير الشباب صلاح الدين عبقري يزور مركز الاستقبال مولاي الحسن بالعيون ويطلع على خدماته ومرافقه بني ملال… البرلماني محمد البرديا غازي عن حزب العدالة والتنمية يفتح مكتباً للتواصل مع المواطنين خلاف عائلي ينتهي خلف القضبان… تفاصيل قضية « طراكس » وزوجة شقيقها جهة العيون الساقية الحمراء تعلن خلوها من دور الصفيح باستثمار بلغ 687 مليون درهم

المجلس العلمي الأعلى:  تغيير محاضر اختبار تأهيل الأئمة بخنيفرة مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة

14/11/2024 - 20:30
المجلس العلمي الأعلى:  تغيير محاضر اختبار تأهيل الأئمة بخنيفرة مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة

أعلن المجلس العلمي الأعلى، ردا على ما تم نشره مؤخرا على صفحة أحد أعضاء المجلس العلمي بمدينة خنيفرة، متهما رئيس المجلس وأعضاء لجنة اختبار تأهيل الأئمة بتغيير بعض محاضر نتائج هذا الاختبار، أن أمانته العامة قامت بإيفاد لجنة للتحقق من الأمر، وذلك بمراجعة المحاضر والاستماع إلى الأطراف المعنية.

وأوضح بلاغ للمجلس العلمي الأعلى، أنه « بعد نظر اللجنة في محاضر الاختبارات والتدقيق فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية، تبين لها أن التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة، وأن اختبار التأهيل أجري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه ».

وأضاف المصدر ذاته أن الأمانة العامة ستتخذ باقي الإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الصدد.

إلى ذلك، كان أحد علماء خنيفرة، اتهم لجنة علمية بالمجلس العلمي للمدينة بتزوير نتائج اختبارات التأهيل للخطابة والإمامة والأذان.

وجاء في تدوينة إدريس الإدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، أن الدورة الأخيرة قد شابتها «خروقات كبيرة» انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من قِبَل الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية.

ولم يوضح الإدريسي طبيعة هذه الخروقات، لكنه طالب الوزارة الوصية والجهات المعنية بإحداث لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة.

وقال: «أؤكد للجميع أني أمتلك الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة التهمة وتقطع الطريق أمام محاولة إنكارها». وأشار إلى أنه « بذل كل الجهود وسلك كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع عما وصفه بالخيانة الكبيرة، وذلك في سرية تامة حفاظًا على سمعة المؤسسة ومكانتها في قلوب الناس ».

وأضاف أن «امتناع المتهمين عن التراجع عن قرارهم بعد استقوائهم بالجهات النافذة أكرهنا على الاستعانة بالإعلام تنويرًا للرأي العام».

 

 

شارك المقال