أطلق حزب التقدم والاشتراكية، نداءً إلى كافة القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات المدنية، من أجل النهوض بالتنسيق والعمل المشترك، لمواجهة ما أسماه الممارسات الحكومية المتغولة والمضرة بمسارنا الديمقراطي الوطني.

وحذر الحزب، من خطورةً ما وصفه « إمعانُ » الحكومة في تكريسِ ممارساتٍ مُضِرَّةٍ بسلامة ومتانةِ الحياة السياسية والمؤسساتية الوطنية، من خلال تحقير أدوار وآراء الهيئات الوطنية للحكامة والتهجُّمِ عليها؛ والسعي، بأشكال غير سليمة، نحو التأثير سلباً على وسائل الإعلام التي من أدوارها الأساسية المجتمعية إبرازُ التفاعلاتِ الطبيعية للرأي العام مع تدبير الشأن العمومي.

في ظل هذا الوضع، وفي سياق مخرجات جامعته السنوية، حول موضوع « السياسة أولاً… لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي »، أعلن حزبُ التقدم والاشتراكية، على هامش اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، أنه سيتحمل كاملَ مسؤوليته في التصدي لتوجُّهات هذه الحكومة ومقارباتها السلبية، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من خطوات ومبادرات، لأجل تجميع وتوسيع جهود القوى السياسية والفعاليات المجتمعية، الحية والجادة، على اختلاف مجالاتِ فِعلِها وحُــقولِ اشتغالها، بغاية دفع هذه الحكومة نحو الإنصاتِ إلى نبض المجتمع، ونحو تغيير سياساتها إيجاباً على كافة المستويات.