أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عزم المغرب إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام « ليس معناه توقف القضاء عن إصدار هذه العقوبة » المثيرة للجدل، التي لم يجر تنفيذها في البلاد منذ 1993، حيث كان آخر شخص نفذت في حقه هذه العقوبة عميد الشرطة الحاج ثابت الذي تورط في جرائم تحرش واغتصاب واسعة بالدار البيضاء.

يعتبر وزير العدل الذي تحدث الاثنين، في تعقيب بمجلس النواب بعد إعلانه عزم بلاده إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، أن « العدالة تتضرر » من تطبيق هذه العقوبة، التي يجري تنفيذها بمنطق انتقامي. وأيد نواب الأغلبية توجه المغرب إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.

رغم توقف المغرب عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ أزيد من 30 عاما، إلا أن قضاءه يصدر أحكاما بهذه العقوبة باستمرار، وعادة ما يجري تخفيضها بمناسبات العفو الملكي إلى عقوبة المؤبد.

بلغ عدد المحكومين بالإعدام 83 مدانا حتى نهاية سنة 2023، منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا سنة 2023.

وبحسب ما أعلنه وزير العدل، فإن المغرب سيصوت لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تاريخية حقوقية هامة، تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا، إن قرار المملكة المغربية منتظر التعبير عنه بشكل صريح يوم 15 دجنبر الجاري.