كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ الفعلي في غشت المقبل، أي بعد عام من صدوره في الجريدة الرسمية حيث يعتبر نشره إيذانا بتنفيذه.

وفق ما ذكره الوزير، فإن قانون العقوبات البديلة كان بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الإدارية بهدف الشروع في تنفيذه دون معيقات.

ونونبر الفائت، أفضى اجتماع قاده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى تسريع الترتيبات والإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العقوبات التي تسعى الحكومة إلى جعلها وسيلة لخفض عدد السجناء في مسعى لتقليص نسب الاكتظاظ.

وبحسب ما ذكره وزير العدل، الذي يرأس لجنة كلفها رئيس الحكومة بتنسيق هذه الجهود، فإن « جميع الإجراءات المتصلة بتفعيل هذه العقوبات، ستكون جاهزة ومهيأة في ماي المقبل ».

أثار هذا القانون الكثير من الجدل بعد طرح نسحته الأولى، واعتبرته أطراف بمثابة تذكرة لتجنب السجن بالنسبة للذين يملكون المال حيث يمكنهم شراء أيام السجن المحكومين بها. وقد أزيلت المواد المتعلقة بشراء العقوبات الحبسية رضوخا للضغوط، لكن سرعان ما أعيدت إلى القانون بضغط من نواب الأغلبية الحكومية حيث أجيز المشروع في نهاية المطاف.