انتقد « تحالف ربيع الكرامة »، الذي يضم عدة تنظيمات نسائية مغربية، ما صدر من مقترحات تعديلات على مدونة الأسرة، واقتصار مفهوم الأسرة « على تلك المكونة من زوج وزوجة وأبناء ».
كما انتقد عدم مساس مقترحات التعديلات الجديدة بعمق وجوهر المدونة، « من خلال الإبقاء على نفس الفلسفة القائمة على مبدأ القوامة والوصاية والتبعية ».

واعتبر بيان للتحالف أن ما صدر عن وزارة العدل والمجلس العلمي الأعلى من تصريحات « تهدد مسار المسلسل التشاوري بفرض الوصاية الدينية بشكل لا يتلاءم والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والآراء الفقهية والعلمية المتنورة ».

كما انتقد البيان « غياب الاجتهاد الخلاق في القضايا التي تكرس التمييز بين النساء والرجال في الوصول إلى الحقوق، والتحكم في الثروة عبر الإبقاء على نفس الفوارق الحالية، والاقتصار على بعض الحلول التي كانت موجودة أصلا في المنظومة القانونية الوطنية وفي الممارسة ».

واعتبر البيان أن المسار التشاوري انحاز عن طريقه عبر انفراد إحدى المؤسسات المكونة للهيئة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالكلمة العليا وبالكلمة الفصل، وإعمال حق الاعتراض على قضايا حقوقية أقر بها الدستور والاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان، في إشارة إلى المجلس العلمي الأعلى.