قالت الحكومة، اليوم الخميس، إنه من السابق لأوانه طرح تساؤلات واستفسارات حول مضمون تعديلات مدونة الأسرة، « بالصورة التي قدمت بها »، وذلك في غياب « النص المؤطر المفصل للمقترحات المقدمة ».

وأعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عن تشكيل لجنة لصياغة مشروع القانون تضم ممثلي عدد من القطاعات الحكومية المعنية.

وقال بايتاس: « تؤكد الحكومة أن ما عُرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي، بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المدلى به بشأنها ».

وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة « بصدد صياغة المقترحات بالشكل الذي يضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها، مما يجعل ما أُثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات، بالصورة التي قُدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقًا لأوانه؛ لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة ».

وأضاف بايتاس: « تتابع الحكومة، باهتمام كبير، المناقشات المثارة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وتولي الموضوع عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية. ومنذ اجتماع مجلس الحكومة في 26 دجنبر الماضي، تمت برمجة عرض موجز قدّمه وزير العدل، تناول خلاله أهم مقترحات المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام في اللقاء التواصلي الذي تم بتعليمات ملكية سامية ».

ووفق المتحدث، « قرر مجلس الحكومة تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاةً لخصوصية هذا القانون. وتشمل هذه القطاعات: وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة، التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة من القوانين الأخرى، وأيضًا بعض مشاريع النصوص المعروضة للتداول البرلماني ».

وستضم لجنة الصياغة كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، « كما يمكنها الانفتاح، عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى ».

وتابع بايتاس: « لهذا، فإن الحكومة، التزامًا منها بالتعليمات السامية لجلالة الملك، ستستمر في التواصل بشأن الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة، مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده ».

وتفاعلاً مع ما أُثير من نقاشات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة منذ اللقاء التواصلي، فإن الحكومة، يضيف المتحدث، « تعبر، أولًا، عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبّرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفاعليات المدنية، المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع ».

كما ثمّنت الحكومة « النقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها »، واستنكرت « محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، والتنقيص من قيمة آرائهم الشرعية »، يضيف بايتاس، « دون أي مراعاة لاختصاصات هذه المؤسسة، باعتبارها الجهة الوحيدة المعتمدة لإصدار الفتاوى رسميًا، طبقًا للفصل 41 من الدستور ».