سجل المصطفى الرميد وزير العدل السابق، موقفا معارضا للتعديلات المقترحة في مدونة الأسرة بخصوص تزويج القاصر رغم تأكيده على أنه شخصيا لا يناصرها، معتبرا أنه من الأفضل أن يتم حمل القاصر في إطار الزواج على أن يتم خارجه.

وخلال تقديمه درسا افتتاحيا للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، عن « مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة »، اعتبر الرميد أن الإصلاح في مجال الأسرة لا يمكن أن يتم من خلال القوانين، وأنه واهم من يعتقد أنه سيضع قانونا معينا للأسرة، وأن الناس سيلتزمون به ويجبرهم ذلك على فعل الصواب.

وقال الرميد إنه حينما يقال بأن سن القاصر سيحدد في 17 سنة، وربما يؤول الأمر إلى عقاب من يخالف ذلك، فإن ذلك غير مقبول وغير واقعي، لأن أي إنسان مسلم ملتزم، وأي امرأة مسلمة ملتزمة، إذا وجد نفسه أمام بنت قاصر دون 17 سنة متعلقة بطرف آخر، لا يستطاع معه إيقافه أو الحد منه، فإن الخير في أن يزوجها وهي قاصر على أن يتركهما يقعان في الحرام.

وأضاف « وإذا كانت البنت قاصر فإن الأفضل لها أن تحمل في الحلال وهي متزوجة من أن تحمل من حرام ».
وبين الرميد أنه ليس مع تزويج القاصر إطلاقا، لكن المجتمع له واقع آخر، وإذا لم يتم إيجاد مسارات مقبولة له ومتوافقة مع المنطق، فإنه يستطيع أن يشق لنفسه طريقا رغم ما يوضع أمامه من عوائق ».