كشفت تحقيقات الشرطة الإسبانية عن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية والسيارات من مرائب مدينة برشلونة، ثم تهريبها إلى المغرب والجزائر عبر طرق التهريب المعتادة، سواء من ميناء الجزيرة الخضراء (الخزيرات) مباشرةً أو عبر مدينة سبتة. وأسفرت العملية عن اعتقال 11 شخصًا متورطين في هذه العصابة.

في مدينة برشلونة، استهدفت الشرطة عصابة كانت تفكك السيارات المسروقة قبل تصديرها وبيعها في الخارج. وُجّهت إلى الموقوفين تهم الانتماء إلى منظمة إجرامية، السرقة باستخدام القوة، والاحتيال.

ووفقًا لبيان صادر عن شرطة إقليم كتالونيا، بدأت التحقيقات في صيف العام الماضي وانتهت في مارس الجاري باعتقال 11 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 23 و43 عامًا.

كما ضبطت السلطات بحوزة المتهمين مبلغ 70,000 يورو نقدًا، إضافة إلى شاحنتين، وثلاث دراجات نارية مسروقة، وعشرات قطع الغيار الخاصة بالدراجات، إلى جانب أدوات متخصصة في السرقة.

وكانت العصابة تقتحم المرائب الجماعية وتسرق الدراجات النارية، ثم تخزنها في مستودعات سرية لتفكيكها. لاحقًا، كانت تُخبّأ الأجزاء داخل شاحنات لنقلها بحرًا إلى شمال إفريقيا. كان أعضاء العصابة ينقسمون إلى مجموعتين: الأولى تتولى تنفيذ عمليات السرقة، بينما تتكفل الثانية بتهريب ونقل المركبات المسروقة. واستخدم اللصوص أدوات متخصصة لتشغيل الدراجات النارية المسروقة، ثم يفرّون بها بسرعة من المرائب.

وفي 8 مارس، اعترضت الشرطة شاحنة على الطريق السريع AP-7 قرب مدينة جيرونا، كانت تحمل دراجة نارية مسروقة، يُعتقد أنها كانت في طريقها إلى ميناء بجنوب فرنسا لتُشحن إلى المغرب.

وبعد أيام قليلة، في 12 و13 مارس، تم القبض على 11 شخصًا من أفراد الشبكة، بينهم كبار المتورطين في التنظيم. وذكرت الشرطة أن المعتقلين لديهم سجل جنائي يشمل 46 سابقة إجرامية، معظمها جرائم متعلقة بسرقة الممتلكات.

وأُجريت 10 عمليات مداهمة وتفتيش، شملت ثمانية منازل ومستودعين في عدة مدن بمقاطعة برشلونة، مثل ساباديل، سانت كيرسي ديل فاليس، ماتارو، بادالونا، وأرجنتونا.

وفي عملية أخرى منفصلة، تمكنت الشرطة الوطنية في قادس هذا الأسبوع من ضبط واستعادة ثماني سيارات مسروقة، تم اعتراضها عند نقاط التفتيش في ميناء الجزيرة الخضراء، قبل لحظات من تحميلها على عبارة متجهة إلى ميناء طنجة. كما تم اعتقال 8 أشخاص على خلفية هذه القضية.

أساليب التهريب الجديدة

وكشفت الشرطة عن تزايد عمليات تهريب السيارات المسروقة، لا سيما تلك المسجلة في فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا. غالبًا ما تكون هذه السيارات مستأجرة من شركات تأجير السيارات، ثم يتم تغيير ملكيتها بطرق غير قانونية في فرنسا قبل نقلها إلى المغرب.

وأشارت الشرطة إلى تصاعد ظاهرة السيارات « المُموّهة »، حيث يتم تغيير أرقام الشاسيه ولوحات التسجيل في مستودعات سرية، بهدف منحها مظهرًا قانونيًا وتجاوز الفحوصات الأمنية عند المعابر الحدودية.