تحقيق استقصائي: "مافيا" التهريب بين لبنان وسوريا: سقوط نظام الأسد لم يُغلق المعابر

عشائر العمائر: الحدود « تجارة » وليست تهريباً

داخل قرية العماير الحدودية بوادي خالد، تتداخل البيوت والعائلات التي تحمل الجنسية اللبنانية والسورية، حيث هناك يتلاشى مفهوم « الحدود ». دراجات نارية تنقل البضائع بين القرى، وشباب يعبرون الجبال بسلاسة وكأنهم يتجولون داخل سوق محلي. تحكم العشائر اللعبةَ بقوانينها التي لا تعترف بالحدود، بل تعدها معابر طبيعية للتجارة والعلاقات الاجتماعية.

في لقاء مع الشيخ أحمد، رئيس بلدية العماير، وأحد شيوخ عشيرة « عرب العتيق »، رفض ربط النشاط الحدودي بكلمة « تهريب »، قائلاً: « لدي أقارب بالقرى السورية المجاورة، الفارق الوحيد أنني أحمل الجنسية اللبنانية وهم يحملون السورية؛ علاقتنا تقوم على المصاهرة والصداقات وتبادل التجارة، وهذا التشابك الجغرافي والديمغرافي يجعل من الصعب على أي دولة أن تمنع تهريب البضائع ».

بحسب الشيخ أحمد، فإن اقتصاد هذه القرى يعتمد على تجارة غير قانونية، كمصطلح بديل للتهريب. كما أن النشاط الحدودي يشكل حاجزاً ضد انحراف الشباب، وعملهم في التهريب يحول دون تحولهم إلى لصوص أو مدمنين، وفق الشيخ.

يضيف: « العمل بالتهريب هو عمل الشباب، وبينهم جامعيون ومن كانوا في الجيش أو قوى الأمن، ثم تركوا عملهم وأصبحوا يعملون بالتهريب ».

الجيش اللبناني… تحديات لوجستية وجبال لا تعترف بالحدود

على امتداد 450 كيلومتراً من الحدود البرية للبنان مع فلسطين وسوريا، من الناقورة جنوباً إلى العريضة شمالاً، يواجه الجيش اللبناني معضلة جيوسياسية معقدة. طبيعة جبلية وعرة تجعل من مهمة ضبط الحدود أشبه بـ »محاربة الريح ». تمر هذه الحدود عبر مناطق مثل رميش ومارون الراس وراشيا الوادي والمصنع وعرسال والقاع والهرمل، حيث تتحول التضاريس إلى حليف رئيسي للمهربين.

وبحسب بيانات رسمية من الجيش، يُقدَّر طول الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا بنحو 340 كيلومتراً، تُغطيها أفواج عسكرية متخصصة مدعومة بآليات مراقبة متطورة.

تنتشر هذه الأفواج على طول حدود لبنان الشمالية (من العريضة وصولاً إلى وادي خالد)، والشرقية (من الهرمل وصولاً إلى جبل الشيخ).

في مراسلة مع الجيش اللبناني، أجابنا عبر الإيميل عن بعض أسئلتنا المطروحة بشأن التهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية بين لبنان وسوريا. كما زودنا بمجموعة فيديوهات توثق القبض على سوريين، كانوا يحاولون العبور إلى لبنان بطرق خطيرة وغير آمنة، بواسطة المهربين. بعض الفيديوهات كانت صادمة؛ فبعضهم كانوا ينامون داخل صناديق الشاحنات الخلفية وفي محركاتها، والبعض الآخر في أقنية المازوت.

وزادت عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية للسوريين، بعد عام 2015، بحسب الجيش اللبناني.

في 15 أبريل 2019، صدر قرار المجلس الأعلى للدفاع بتفويض الأمن العام اللبناني لترحيل كل سوري يدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وتبعه قرار تنفيذي من الأمن العام اللبناني بتاريخ 13 ماي 2019. وقال الجيش اللبناني في بيان إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا، أدى إلى موجة جديدة من النزوح السوري باتجاه لبنان.

المعابر المتنقلة: رصد خريطة الانتشار عبر الحدود اللبنانية السورية

في العشر سنوات الأخيرة، كان الحديث يدور عن وجود أكثر من 130 معبراً برياً غير شرعي بين لبنان وسوريا. ومع ذلك، أفاد مصدر في الجيش اللبناني أن الحدود تُعد جميعها معبراً واحداً، يضم مئات النقاط المتحركة لعمليات التهريب.

في منطقة البقاع، بحسب المصدر، يوجد نحو 53 معبراً مع عدد أكبر من المعابر في الشمال، رصدها الجيش اللبناني عبر الأبراج ونقاط المراقبة والكمائن.

أبرز 12 معبراً -وفق المصدر، وقد سبق أن ضبطها الجيش اللبناني بين الشمال والبقاع- تشمل معبر الكنيسة، وقرحة، والعبيدان، والواويات، والعميري، والحج عيسى في البقعية، بالإضافة إلى معابر « قاصف أبو بكر »، وحسن نمر نصار الدين، ومنجد الهق، وحيدر مخيبر ناصر الدين، وجسر ركان الحج حسن، ومعبر محمد شفيق الحاج حسن.

ومع ذلك، فإن هناك معابر تفتقر لأي وجود أمني لبناني، وأبرزها سبعة معابر جبلية غير نظامية في المنطقة؛ تشمل « خط البترول »، و »الجسر الغربي »، و »أبو جحاش »، و »عبيدان »، و »عويشات »، و »المعاجير »، و »وادي الواويات » ومعبر « قرحة »، وفقاً للشيخ أحمد، رئيس بلدية العماير.

القضاء اللبناني وصراع التصنيف: هل يُعَدّ تهريب الحدود اتجاراً بالبشر؟

تُبرِز قضية تهريب المهاجرين في لبنان إشكالية في أداء القضاء وحدود دوره، لا سيّما في ما يتعلق بالأحكام الصادرة بحق مُهرّبي الحدود، العاملين على امتداد الخطوط اللبنانية السورية، رغم قلّة عددهم مقارنة بحجم النشاط. وفي هذا الإطار، يُلاحظ أن المادة 668 من قانون العقوبات اللبناني (المُشار إليها محليّاً باسم « الغش بالمهاجرة ») تُعد المرجعية القانونية الوحيدة المُعتمدة في قضايا الهجرة غير النظامية. لكنّ هذه المادة لا تُغطي جميع تعقيدات الظاهرة، بل تنطلق من منظور ضيّق لا يستوعب أبعادها المُتشعبة.

ويعامل القضاء اللبناني قضايا الهجرة غير الشرعية معاملة « جرائم الاتجار بالبشر »، وذلك على الرغم من غياب نصوص قانونية واضحة تُجرم هذا الفعل تحديداً. وتشترط المحكمة توافر ثلاثة أركان لتصنيف القضية اتجاراً بالبشر؛ وهي أن تكون وسيلة غير مشروعة وهدفاً استغلالياً، بالإضافة إلى وجود ركن الاستغلال نفسه. لكنّ الواقع العملي يُظهر تبايُناً في تطبيق هذه المعايير؛ لأن المحكمة إذا صنّفت الفعل « اتجاراً بالبشر »، فإن العقوبة لا تقل عن الحبس خمس سنوات، باعتبارها جريمة جنائية. لكنّ بعض الأحكام الصادرة بحق المُدانيين تقتصر عقوبتها على الحبس مدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فقط، باعتبارها « جنحة دخول البلاد خلسة ».

أزمة الملاحقة القضائية: بطء سوق المهربين إلى المحكمة

في مقابلة مصوّرة لوزير العدل اللبناني السابق، هنري خوري، أواخر غشت 2024 (أثناء توليه منصبه)، نفى الوزير الاتهامات الموجّهة إلى القضاء بالتساهل في إصدار الأحكام، مؤكداً ضرورة تسريع محاكمة الموقوفين.

واستناداً إلى الأرقام التي قدّمها، كانت حركة سوق الموقوفين في بيروت خلال شهري ماي ويونيو 2024 على النحو التالي:

ماي: سِيق 112 موقوفاً، في حين لم يُسق 128 موقوفاً.

يونيو: ارتفع عدد الذين سيقوا إلى 153 موقوفاً، في حين لم يُسق 138 موقوفاً.

ويرى خوري أن العقبة الأساسية في ضبط حركة المهربين تتمثل في بطء سَوق الموقوفين إلى المحكمة من قبل القوى الأمنية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إحضارهم للمحكمة.

الفرقة الرابعة

طوال فترة حكم الأسد، كانت للفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري بقيادة ماهر الأسد، اليد العليا في التسيّب الأمني على الحدود اللبنانية السورية، وتسهيل نشاط شبكات التهريب مقابل « إتاوات وخوات ».

وبحسب معلومات جمعناها خلال العمل على التحقيق، كان السماسرة والمهربون في سوريا يتولون تجميع السوريين، عند نقطة محددة للانطلاق بالمركبات، ثم يتولى السائقون تسوية وضعهم مع العسكريين من الفرقة الرابعة، مقابل رشى لتسهيل عبورهم.

مصدر أمني لبناني فضّل عدم الكشف عن هويته، يقول إن أنشطة التهريب انتشرت على الحدود اللبنانية؛ من البقاع الغربي حتى السلسلة الشرقية، مروراً بعرسال ووصولاً إلى القاع والهرمل، وحتى آخر عكار والعريضة، طوال فترة حكم نظام السوري.

هذه المناطق جميعها، « كانت مسرحاً للتهريب بما فيها تهريب المخدرات والكبتاغون، حيث انتشرت المصانع على الحدود بسبب صعوبة الوصول إليها، وفي لبنان كان هناك عدد قليل من المصانع الصغيرة ».

أما في سوريا، فهناك مصانع كبيرة قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً.

وكانت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري السابق، بحسب المصدر، « تتولى تسهيل تجارة المخدرات، وكانت هناك مصانع على الحدود اللبنانية السورية مثل مصنع حسن دقو الشهير، الذي تربطه علاقة بعدد كبير من الأطراف اللبنانية ».

حسن دقو، مواطن يحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية، ولُقب بـ »ملك الكبتاغون »، حققت معه شعبة المعلومات اللبنانية في شهر أبريل 2021.

وبحسب معلومات حصلنا عليها من مصدر قضائي اطلع على التحقيقات مع دقو، وهو شاب ثلاثيني، يقول: « لديه معامل لإنتاج الكبتاغون وتقع في السلسلة الشرقية بالقرب من معربون (في بعلبك) ».

جزء من معمله يقع في سوريا، والجزء الآخر في لبنان؛ ما يصعب الوصول إليه من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وسبب توقيفه المباشر، « لم يكن بسبب المخدرات، بل بسبب شراء بدلات للجيش اللبناني القديمة -250 بدلة بالتحديد- لتسليمها لأشخاص بعينهم، ما أدى إلى توقيفه ».

ما بعد سقوط النظام: التهريب على الحدود اللبنانية السورية

كشف سقوط النظام السوري وجهاً آخر كان معروفاً عن واقع التهريب على الحدود اللبنانية السورية، لكنّ الاستقصاء عنه كان مسألة صعبة للغاية، بسبب تتداخل السياسية وسيطرة حزب الله على أجزاء كبيرة من الحدود، لتهريب الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان، ومن سوريا إلى لبنان. وكانت مدينة القصير السورية، « لغز الحكاية ».

طوال الحرب الإسرائيلية الأخيرة (2023-2024) على لبنان، تعرضت القصير لعدة ضربات إسرائيلية، في دلالة إضافية على أهميتها؛ عبر استهداف مخازن وأسلحة لحزب الله، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عدة مرات.

بعد أسابيع من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، برز حدث لافت على الحدود اللبنانية السورية: « أحبطت الإدارة الجديدة في سوريا محاولة تهريب مجموعة كبيرة من الأسلحة والصواريخ في طريقها إلى لبنان، عبر معابر غير شرعية ».

هذا الحادث كان دلالة على « تاريخ طويل » من عمليات تهريب الأسلحة، على طول الحدود الشمالية الشرقية بين لبنان وسوريا.

تعد القصير حلقة وصل بين ريف لبنان الشمالي وريف حمص الجنوبي، وتبعد نحو 15 كيلومتراً عن الحدود مع لبنان، حيث تفصلها سهول متداخلة.

هذه المنطقة كانت ولا تزال مسرحاً لتهريب الأسلحة، خاصة بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011؛ ما جعلها أبرز بوابة استراتيجية للحرب.

فكيف تتم عملية تهريب الأسلحة؟

وبحسب منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن الإلكترونية، كان التهريب على الحدود اللبنانية السورية مسألة متاحة ومباحة منذ ما قبل « حافظ الأسد » إلى ما قبل الحرب السورية وبعدها، وصولاً إلى الفترة الزمنية الحالية.

لكنّ اندلاع الثورة السورية وسيطرة حزب الله، تسبّبا في « إذابة الحدود بشكل كامل »، وتلاشت كل الإجراءات الأمنية القائمة بين لبنان وسوريا، وفُتحت طرق ومعابر جديدة، وفق الربيع.

ويضيف: « بعض هذه الطرق والمعابر حُوّلت إلى معابر رسمية لاحقاً، وهذا التداخل الجغرافي والسياسي والعسكري من قبل حزب الله فتح الحدود على مصراعيها، لتنامي عمليات التهريب بأشكالها المختلفة ».

« ولاحقاً، تحولت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا إلى مصنع عالمي لصناعة وتهريب المخدرات وتجارتها ».

الرئيس السابق للمحكمة العسكرية في لبنان، منير شحادة، سبق أن تابع بالمحكمة كثيراً من ملفات التهريب وشبكات المهربين بين لبنان وسوريا: « الحدود من مزارع شبعا إلى المصنع باتت تحت السيطرة الإسرائيلية، ما أوقف عمليات التهريب هناك، أما من المصنع إلى الشمال، فالتهريب مستمر بسبب الأوضاع غير المستقرة في سوريا، وحل الأجهزة الأمنية القديمة وتشكيل أجهزة جديدة، ما فاقم من نشاط التهريب لعصابات تزعم انتماءها لفصائل مختلفة كهيئة تحرير الشام ».

النافذون على الحدود

حقّقت سوريا « الأسد » مكاسب سياسية وأمنية، من حالة الانفلات على الحدود مع لبنان، منذ عقود.

وبحسب منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن الإلكترونية، فإن « الدافع الأساسي هو تهريب السلاح لحزب الله باعتبار تلك المناطق كانت خط إمداد أساسياً واستراتيجياً لصالح الحزب، وبالتالي كان كل شيء مباحاً تحت هذا العنوان، ويستفيد منه الحزب بالمعنى المالي والاقتصادي، كما يستفيد منه الآخرون والجهات التي تعمل لصالح الحزب، بمعنى تهريب الأسلحة ».

لكنّ حزب الله، بحسب العميد منير شحادة، لا يعتمد على الأسلحة المُهربة عبر المعابر غير الشرعية، بل عبر طرق أخرى. يقول: « قصفت إسرائيل أكثر من مرة المعابر غير الشرعية في الجبال بين لبنان وسوريا، لكنّها لم تقضِ على سبل حزب الله في تهريب السلاح ».

أما منطقة القصير، التي كانت تحت سيطرة حزب الله قبل سقوط الأسد، صارت اليوم تحت سيطرة الإدارة السورية الجديدة.

وأضاف شحادة: « المقاومة ليست بحاجة إلى أسلحة فردية كالكلاشينات والبنادق… وعمليات تهريب الأسلحة بالنسبة لحزب الله، يجب أن تكون حرزانة، مثل تهريب صواريخ بالستية وطائرات مسيرة ومواد تصنيع، وليس تكليف بشر للعبور بالأودية السحيقة، من أجل بنادق ليست حرزانة ».

تواصلنا مع الإدارة السورية الجديدة للتعليق على ما ورد بالتحقيق، ودورها في عملية ضبط الحدود السورية اللبنانية، لكننا لم نتلقَ رداً حتى تاريخ النشر.

أنجز هذا التحقيق بدعم من أريج