يقوم الحرس المدني الإسباني في قيادة لاس بالماس بجزر الكناري، بالتنسيق مع القيادة الإقليمية للدرك الملكي في العيون، بتنفيذ دوريات مشتركة في محافظة لاس بالماس. هذه الفكرة تم تطبيقها هناك، ولكنها لم تُطرح قط للنقاش في سبتة.
في جزر الكناري، ومن أجل تعزيز التعاون المتزايد بين المؤسستين في مجال الأمن ومراقبة الحدود، تم السماح رسميًا بهذه الدوريات المشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ووفقًا للمصادر الرسمية، تم التخطيط لهذه الدوريات بناءً على معلومات استخباراتية متبادلة بين الجهازين، خاصة فيما يتعلق بنشاط الشبكات الإجرامية التي تعمل على تسهيل الهجرة غير النظامية.
تُعد جزر الكناري واحدة من المناطق الأكثر تأثرًا بوصول قوارب الهجرة، كما شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد القُصّر المهاجرين.
في الواقع، اضطرّت كلٌّ جزر الكناري إلى الضغط على الحكومة الإسبانية لاتخاذ تدابير لنقل هؤلاء الأطفال المهاجرين إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا.
تتركز عمليات التعاون بين الحرس المدني والدرك الملكي على منع انطلاق القوارب من المغرب، والتصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة، ومكافحة شبكات التهريب التي تسهّل الهجرة غير النظامية، ورصد الاتصالات بين الشبكات الإجرامية الناشطة في إسبانيا والمغرب.
استراتيجية جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية
بحسب بيان الحرس المدني الإسباني، فإن هذه الإجراءات تركز على مراقبة النقاط الرئيسية التي يتم فيها تحميل وإنزال المهاجرين، بهدف ردع شبكات تهريب البشر، وحماية أرواح المهاجرين الذين يحاولون القيام بالرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر، التصدي للعمليات الإجرامية التي تسهّل تدفقات الهجرة غير النظامية من المغرب إلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي.
إدارة « أكثر كفاءة وإنسانية » للهجرة
ترى الحكومة الإسبانية أن هذا التعاون الأمني مع المغرب يُعد « خطوة كبيرة » نحو إدارة أكثر فعالية وإنسانية لملف الهجرة، حيث يهدف إلى حماية الحدود، والحفاظ على سلامة المهاجرين.
وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال كلمة له في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، أن التعاون مع المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن هناك « أخبارًا جيدة فقط » قادمة من المغرب بخصوص التعاون في هذا الملف.
على صعيد ملف الهجرة، تعتبر إسبانيا أن التعاون مع المغرب كان حاسمًا في الحد من تدفقات المهاجرين.