أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ لجانها المختصة في مراقبة الأسواق 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.

وحجزت مصالح الداخلية، وفق ما ذكرت في بلاغ الجمعة، 239 ألفا و 402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات، فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.

تأتي هذه العمليات، بحسب المصدر ذاته، في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.

ووفقا للمصدر ذاته، ستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.