قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن « دفتر التحملات البيئي يحدد الإجراءات اللازم اتخاذها لحماية البيئة، من المخاطر المحتملة لتحلية مياه البحر بخصوص المشاريع المعتمدة، سواء خلال مرحلتي الإنجاز أو الاستغلال ».
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي في مجلس النواب، حول « المخاطر المحتملة لتحلية مياه البحر »، أن الأمر يتعلق بـ »ترشيد اختيار موقع المشروع من بين المواقع المقارنة »، و »تحديد نوعية التيارات البحرية حدتها ووجهتها؛ التكنولوجية المستعملة »، ثم « الدراسات الاستشرافية للتأثير البيئي »، وكذا « المراقبة القبلية ».
وأفادت الوزيرة بأنه، « في إطار ترشيد استعمال الموارد المائية التقليدية، الجوفية منها والسطحية، ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه الصالحة للشرب والصناعية وتطوير الري على نطاق واسع، تم اللجوء إلى استخدام الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر في بعض المناطق الساحلية ».
ولتأمين تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب، وسقي الأراضي الفلاحية المجاورة لها وحماية الفرشة المائية، تضيف المسؤولة الحكومية، « تم خلال السنوات الأخيرة، إنشاء عدة محطات لتحلية البحر بكل من أكادير والعيون وبوجدور والحسيمة ».
وأفادت بنعلي أنه « يتم تطوير هذه المشاريع وفقًا للمقتضيات التشريعية البيئية الوطنية، وبالتالي يتم إجراء دراسة التأثير البيئي والاجتماعي بشكل منهجي لهذه المشاريع من أجل تقييم الآثار المحتملة وعلى وجه الخصوص آثار تصريف المياه المالحة واقتراح تدابير التخفيف الملموسة ».
ويتم استكمال هذه الدراسة بدراسات أخرى، لا سيما دراسة التيارات وذلك لتحديد مدى انتشار المياه المالحة، ودراسة جودة مياه البحر، من أجل ضمان تحقيق جميع أهداف الجودة لمحطات التحلية.
