قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الوزارة « قامت بصياغة رؤية جديدة لتدبير مندمج ومستدام للنفايات المنزلية، تمكن من تثمينها والتخلص منها بطريقة إيكولوجية، وكذا الحد من آثارها السلبية على البيئة وإطار عيش المواطنين، خصوصا تلك المرتبطة بالرشيح (Lixiviat) وانبعاثات الغازات الدفيئة ».
وأوضحت بنعلي، في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني للبرلماني محمد ملال، عن الفريق الإشتراكي- المعارضة الإتحادية في مجلس النواب، حول إحداث مطارح عمومية بإقليم الصويرة، أن هذه الرؤية الجديدة، تعتمد عدة محاور، منها « اعتماد نظام الجمع الانتقائي للنفايات المنزلية من خلال وضع نظام تدفق مزدوج (أي فصل المواد العضوية عن المواد القابلة للتدوير) وتشجيع التدوير والتثمين الطاقي للنفايات ».
وتعتمد الرؤية الجديدة أيضا، « تطوير وتنفيذ نمط خاص لتدبير النفايات المنزلية يتلاءم مع خصوصيات وحاجيات الجماعات، التي لا تتجاوز كمية نفاياتها المنتجة 50 ألف طن سنويا، يأخذ بعين الاعتبار مكونات هذه النفايات، وكذا القدرات المالية والموارد البشرية لهذه الجماعات ».
وعلى مستوى إقليم الصويرة، أكدت بنعلي، « مساهمة الوزارة في عدة مشاريع، منها، إعداد المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها لإقليم الصويرة بدعم يقدر بنحو 1.5 مليون درهم ».
وفي إطار المخطط الذي تمت المصادقة عليه سنة 2019، « تم اقتراح إنجاز مركز طمر وتثمين النفايات بهذا الإقليم وإنجاز مركزين للتحويل بكل من تمنار وأيت داوود، وكذا تأهيل وإغلاق المطرح الحالي للصويرة »، وفق المسؤولة الحكومية.