قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين، إن 3.9 ملايين أسرة مغربية استفادت من دعم الحماية الاجتماعية بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار درهم حتى ماي 2025.

وأوضحت الوزيرة، ردا على سؤال شفوي بمجلس النواب يتعلق بمواكبة المؤسسات البنكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن صرف هذه المبالغ تطلب وضع مساطر وإجراءات خاصة، بالتعاون مع عروض بنكية مناسبة، ليتمكن ما يقارب 75% من المستفيدين من فتح حسابات بنكية.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه تم تسهيل فتح حسابات هؤلاء المستفيدين لدى مؤسسات الأداء بتكلفة سنوية تبلغ 60 درهمًا، تشمل خدمات متعددة، مثل تسيير الحسابات وبطاقات السحب، وهو ما يخدم بشكل خاص الفئات الموجودة في العالم القروي لتمكينها من الاستفادة من التغطية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أهمية الدور الذي يلعبه القطب المالي العمومي في هذا الورش، وفيما يخص دوره المستقبلي، أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمقاولات والمؤسسات العمومية، دراسة شاملة بهدف تحديد رؤية واضحة لدور هذا القطب، ليس فقط في ملف الحماية الاجتماعية، تؤكد الوزيرة، بل أيضًا في مجال تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.