أعلن عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، الإثنين، عن إطلاق دراسة شاملة تهدف إلى تعزيز وتنافسية الأسطول البحري. يأتي هذا التحرك، بحسبه، عقب الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وأشار قيوح، بمجلس النواب، إلى أن الأسطول البحري المغربي، كان يضم ما يقرب من 70 باخرة نقل خلال فترة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بينما عدده اليوم يقارب 15 باخرة، أغلبيتها مملوكة لأجانب.
وأوضح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الوزارة شكلت لجنة قيادية تضم ممثلين عن جميع القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع البحري. وتشمل هذه اللجنة وزارات التجهيز والماء، التجارة والصناعة، الطاقة والمعادن والاستثمار، الفلاحة، والمالية، وذلك نظراً للتداخل المباشر لكل منها مع النقل البحري.
ومن المتوقع أن تُختتم هذه الدراسة في غضون شهر واحد، وستُعرض نتائجها ومخرجاتها فور الانتهاء منها.