في محاضرة علمية احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، ضمن برنامج ماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، قدم محمد مدني قراءة تحليلية معمّقة للدستور المغربي في علاقته بالممارسة السياسية، مؤكدًا أن « الدستور لا يُفهم من خلال النصوص فقط، بل من خلال سياقه الاجتماعي والسياسي ».

وانطلاقًا من استلهامه لمقاربة إميل دوركايم، الذي يدعو الى فهم النصوص من خلال الواقع وتفاعلات الفاعلين شدد مدني على أن القانون يتبلور « داخل أحشاء المجتمع »، داعيًا إلى تجاوز التحليل الشكلاني للنصوص القانونية واعتماد مقاربة واقعية تدمج العلوم الاجتماعية.
وأوضح أن المدرسة الواقعية الأمريكية تقدم نموذجًا متقدمًا في هذا الباب، يُراعي السياق السياسي والاجتماعي في تفسير النصوص القانونية.

وسجّل مدني على أن دستور 2011 كان ثمرة وضعية سياسية مضطربة وغير متوازنة، كان فيها تأثير المؤسسة الملكية أكبر من تأثير باقي الفاعلين، ما أدى إلى إنتاج نص دستوري « توفيقي »، يحمل في طياته تناقضات مرجعية تجمع بين مقولات الحداثة والديمقراطية من جهة، والتقليد والسلطة الروحية من جهة أخرى.

وأوضح أن هذه الصيغة التوفيقية أنتجت دستورًا مركّبًا، يُزاوج بين مفاهيم متعددة مثل « الدولة الرعوية » و »دولة القانون »، و »الفتوى » و »كونية حقوق الإنسان »، مشددًا على أن الهوية الدستورية الجديدة تستحضر مقولات دينية وقومية وأمازيغية وأفريقية، لكنها لا تُجيب عن الأسئلة الجوهرية حول العدالة والانقسام المجتمعي.

كما توقف مدني عند مسألة فصل السلط، معتبرًا أنه مفهوم رُفع كشعار خلال حراك 20 فبراير، لكنه في الواقع ظل محصورًا ضمن « فصل تقني وظيفي » يخدم توازنًا مؤسساتيًا يمنح الملكية صلاحيات تنفيذية واسعة.
وسجل أن « الملكية البرلمانية » لم تدرج ضمن ثوابت الأمة، التي حُصرت في الدين الإسلامي، والملكية الدستورية، والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي.

وانتقد محمد مدني ما وصفه بـ »التحايل المفاهيمي » الذي تم من خلال تبني مصطلحات مثل « ربط المسؤولية بالمحاسبة »، و »الحكامة الجيدة »، دون أن يكون لها مضمون سياسي معتبرا ان هذه المفاهيم جرى استخدامها لتحجيم دور المنتخبين وتعزيز سلطة الأجهزة غير المنتخبة.

وفي جانب آخر، أشار إلى أن المحكمة الدستورية أصبحت لاعبًا محوريًا في الانتخابات خاصة بعد اتساع مجال اختصاصها في مراقبة القوانين والنزاعات الانتخابية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية باتت « تُستكمل داخل المحكمة »، وطرح تساؤلات حول استقلالية القضاء الدستوري وحدود صلاحياته.

واختتم مدني محاضرته بالدعوة إلى بناء بيت للدستور داخل الجامعة، يجمع بين البحث الأكاديمي والعمل الميداني، ويسهم في تكوين تصور واقعي للدستور المغربي، باعتباره وثيقة حية تخضع للتأويل والممارسة، لا مجرد نص جامد يُحفظ ويفسر نظريًا.