عبد الله اعويني- صحفي متدرب
قال مجلس المنافسة في رأي حديث له، إن التجارة التقليدية المكونة من التجار بالجملة وشبه الجملة وأصحاب محلات البقالة )مول الحانوت ، تهيمن على قطاع التجارة والتوزيع بالمغرب، حيث تستأثر بحوالي 80% من رقم المعاملات و99% من نقاط البيع.
وأشار رأي المجلس حول « وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية »، إلى أن مسالك التوزيع التقليدية تشكل نموذجا بارزا، حيث أبانت قدرتها على الصمود، بالرغم من ظهور التوزيع العصري خاصة التجارة الالكترونية، وذلك بفضل خصائصها المتمثلة في مرونة ساعات العمل، والتنوع في المنتجات المعروضة، بالإضافة الى اتاحتها لإمكانية اقتناء كميات قليلة تستجيب لاحتياجات الزبناء ذوي القدرة الشرائية المحدودة.
كما تحدث رأي مجلس المنافسة عن الدور الاجتماعي الذي يضطلع به « مول الحانوت » حيث يتيح لزبنائه تسهيلات في الأداء.
بالمقابل، كشف رأي المجلس عن تسارع وتيرة نمو تجارة المواد الغذائية العصرية أو المتاجر الكبرى، مؤكدا فرض هذا النموذج لوجوده تدريجيا على الساحة الاقتصادية الوطنية، حيث وصل عدد نقاط بيعه الى أكثر من 1379 متجرا موزعة على 40 مدينة.
وأوضح الرأي أن انشار التجارة الكبرى للمواد الغذائية يعكس التحول الحاصل في العادات الاستهلاكية للمواطن المغربي بفعل ارتفاع معدل التمدن الى 62,8% خلال سنة 2024، بالإضافة الى العولمة الاقتصادية والثقافية التي أفضت بدورها الى تغير نمط عيش الأسر.
وعلاقة مع التجارة الالكترونية، قال المجلس أن المستهلك المغربي بات أكثر ميلا لهذا الصنف، مشيرا الى ارتفاع عمليات الأداء بواسطة البطاقة البنكية.
وذكر الرأي أن عدد المنصات التابعة للمتاجر الكبرى استقر عند 1695 موقعا خلال سنة 2023، فيما سجلت عمليات الأداء المنجزة بالبطاقات الوطنية والدولية نموا بلغ 23,4% من حيث عدد المعاملات.
كما أبرز المصدر ذاته أن تعميم الولوج الى الأنترنت وسهولة استعماله شكلا دافعا لازدهار التجارة الالكترونية، علاوة على الاعتماد على خاصية الأداء عند التسليم التي أتاحت للمستهلكين إمكانية التحقق من المنتج وسعره.
وأفاد المجلس بأن فترة نمو هذا النوع من التجارة كانت خلال الحجر الصحي، حيث أن الاستخدام المكثف لها خلال فترة كوفيد19 أدى الى ترسيخها بشكل دائم في العادات الاستهلاكية للمغاربة.