تحدث منتصر إثري، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، عن « عامين من المعاناة والآهات للأسر المقصية التي لم تجد تجاوباً مع شكاياتها وملتمساتها، وآلاف الأسر حرمت من التعويض الكلي واكتُفي بالدعم الجزئي، ولا تزال بعض المدارس والمؤسسات التعليمية غير مكتملة ».
وأضاف منتصر في تصريح لـ »اليوم 24″، « نعيش في خيام مهترئة وسط محاولات تهجير وإقصاء، بينما تُحوّل ملفاتنا إلى أرقام إعلامية، هذا الواقع يزيد الاحتقان ويدفعنا للمطالبة بحقنا في التعويض والدعم ومواصلة الاحتجاج ».
وتتزامن هذه التصريحات مع حلول الذكرى الثانية لزلزال الحوز، الذي ضرب مناطق واسعة من الإقليم وعدداً من الجماعات المجاورة في 8 شتنبر 2023، وخلف آلاف الضحايا وخسائر مادية جسيمة، وهي ذكرى تحل يوم الاثنين المقبل بالتزامن مع دعوات المتضررين للاحتجاج أمام البرلمان بالعاصمة الرباط لتذكير الجهات المختصة بمطالبهم العالقة.
وتأتي هذه الدعوات في وقت أكدت فيه الحكومة، خلال آخر اجتماع للجنة البين وزارية المكلفة بإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، أن جهود الإعمار حققت تقدماً ملموساً، حيث تم استكمال أشغال بناء وتأهيل أكثر من 46 ألف مسكن، وانخفض عدد الخيام من 129 ألفاً إلى 47 فقط، ينتظر إزالتها بشكل كامل في شهر شتنبر المقبل.
كما أعلنت الحكومة تخصيص 4,2 مليارات درهم لدعم الأسر في إعادة بناء منازلها، واستكمال إعادة تأهيل 269 مؤسسة تعليمية و70 مركزاً صحياً، إلى جانب مشاريع طرقية ومبادرات فلاحية وسياحية لمواكبة الساكنة المحلية.
بالمقابل، أكد منتصر إثري، أن « مئات الأسر لا تزال تعيش داخل خيام بلاستيكية مهترئة في ظروف قاسية وتفتقد الكرامة الإنسانية، وسط محاولات متكررة لتفكيكها دون توفير بدائل سكنية لائقة ».
وأضاف: « الجهات المسؤولة تواصل تقديم أرقام ومعطيات رسمية لا تعكس الحقيقة، مما يزيد من إحباط الضحايا ».
وأشار إلى أن « حرمان آلاف الأسر من التعويضات المالية لإعادة بناء منازلها، في خرق لما جاء في بلاغات الديوان الملكي، أدى إلى تفاقم المأساة، خصوصاً مع إقصاء بعض الملفات المستحقة مقابل استفادة أعوان السلطة والمقربين منهم بدون موجب حق ».
كما أكد أن « تجاهل الوقفات الاحتجاجية والمراسلات والتظلمات خلال العامين الماضيين أدى إلى تهجير العديد من الأسر نحو المدن، ما ضاعف من مآسيها الاجتماعية والاقتصادية ».
على إثر هذه المعاناة المستمرة، يطالب المتضررون بتسوية فورية لملفات الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات، وتعويض جميع المتضررين الذين فقدوا منازلهم كلياً أو جزئياً، وفتح تحقيق مستقل في الخروقات والتلاعبات التي شابت ملفات التعويض، بالإضافة إلى توفير سكن لائق للأسر التي ما تزال في الخيام، مع وقف أي محاولات لتفكيكها قبل إيجاد بديل مناسب.
وقالت تنسيقية الضحايا في بيان لها، إن « الخطوات المقبلة تشمل ندوة صحفية صباح يوم الاثنين بمقر نقابة الصحافة بالرباط، تليها وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مع استمرار الترافع أمام مختلف الجهات الحكومية والرسمية والديوان الملكي من أجل التدخل لإنصافنا وتسوية ملفاتنا ».
