حلّ المغرب في المرتبة 110 عالميًا من أصل 182 دولة في مجال التعليم ضمن تقرير مؤشر العدالة العالمية 2024، الصادر عن معهد فودان للدراسات المتقدمة بجامعة فودان في شنغهاي. ويعكس هذا الترتيب استمرار التحديات المرتبطة بجودة المنظومة التعليمية، ارتفاع نسب الانقطاع، وضعف الاستثمار العمومي في التربية مقارنة بالمعايير الدولية، ما يجعل التعليم أحد أبرز المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات عميقة لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي مجال الصحة العمومية، جاء المغرب في المرتبة 122 عالميًا من أصل 182 دولة، وهو ترتيب يكشف عن استمرار الصعوبات التي تواجهها المنظومة الصحية الوطنية، سواء من حيث البنيات التحتية أو الخصاص في الأطر الطبية، إلى جانب اعتماد كبير على القطاع الخاص لتغطية الحاجيات الصحية للمواطنين.
أما على مستوى حماية النساء والأطفال، فقد احتل المغرب المرتبة 121 عالميًا من أصل 178 دولة، ما يعكس محدودية التقدم في مجال التمكين والمساواة، وضعف المؤشرات المرتبطة بتمثيلية النساء وصحة الطفولة. وفي ملف اللاجئين، جاء في المرتبة 113 عالميًا، متأثرًا بكونه بلد عبور أكثر من كونه بلد استقبال أو إدماج فعلي للاجئين.
وبالنسبة لمجال مكافحة الفقر، فقد حلّ المغرب في المرتبة 75 عالميًا من أصل 156 دولة، وهو ترتيب متوسط يعكس جهودًا قائمة لكنها غير كافية لتقليص الفوارق الاجتماعية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. أما في التعاون الأمني العابر للحدود، فقد جاء في المرتبة 121 عالميًا، ما يشير إلى الحاجة لمزيد من الانخراط في آليات التعاون الشرطي الدولي.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، حقق المغرب المرتبة 56 عالميًا، بفضل مساهماته في دعم القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في إفريقيا وفلسطين. وفي مكافحة الإرهاب والصراعات، جاء في المرتبة 24 عالميًا، وهو أفضل ترتيب له في المؤشر، ويعكس استقراره الأمني وسياساته الاستباقية في التصدي للتطرف وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
أما في المناخ، فقد جاء المغرب في المرتبة 135 عالميًا من أصل 188 دولة، ما يبرز محدودية مساهمته في حماية البيئة رغم استثماراته المتنامية في مجال الطاقات المتجددة.
وعلى صعيد المؤشر الشامل الذي يقيس مساهمات الدول في العدالة العالمية عبر عشر قضايا رئيسية، احتل المغرب المرتبة 77 عالميًا من أصل 140 دولة، ليتموقع في منتصف الترتيب عالميًا: متقدمًا على عدد من دول المنطقة، لكنه بعيد عن المراتب الأولى التي تحتلها بشكل شبه مطلق الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية.
ويؤكد التقرير أن المغرب يُظهر أداءً قويًا في القضايا الأمنية والدبلوماسية، مقابل استمرار التحديات في القطاعات الاجتماعية والتنموية التي تمسّ التعليم، الصحة، المناخ، وحماية الفئات الهشة
