عبّر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”الأوضاع الكارثية” التي يعيشها سكان عدد من جماعات إقليم أزيلال، في ظل “احتقان اجتماعي غير مسبوق” تجسد، مؤخرا، في مسيرات احتجاجية سلمية تطالب بأبسط الحقوق الاجتماعية.
وأوضح بيان للجمعية أن ساكنة جماعة بني عباس نظمت، يوم الأحد، مسيرة احتجاجية رفعت خلالها شعارات “قوية ضد منطق التهميش والإقصاء”، بعد أن سبقتها 11 وقفة احتجاجية بالمنطقة دون أن تلقى المطالب المطروحة أي استجابة، وفي مقدمتها “توفير أبسط شروط العيش الكريم”.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات “اختارت الالتزام بالمقاربة الأمنية ”، في الوقت الذي كانت فيه الساكنة تنتظر “فتح أي باب للحوار الجدي والمسؤول من طرف عامل الإقليم”.
وأكد فرع الجمعية بدمنات تضامنه “المطلق واللامشروط” مع مطالب ساكنة بني عباس، داعيا السلطات الإقليمية إلى فتح حوار جدي وشفاف ومسؤول مع المحتجين، دون قيد أو شرط، لإيجاد حلول ملموسة للمشاكل العالقة.
كما حمّل الفرع المسؤولية الكاملة لعامل إقليم أزيلال والسلطات المعنية، متهما إياها بانتهاج “سياسة التهميش والإقصاء” التي عمقت الوضع الاجتماعي، مطالبا في السياق ذاته بإيجاد حلول عاجلة لملفات الصحة والتعليم، إلى جانب فك العزلة عن المنطقة وتحسين وضعية المسالك الطرقية.
وختم البيان بالتأكيد على أن استمرار تجاهل هذه المطالب المشروعة “لن يؤدي إلا إلى مزيد من تعميق الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة”.
