صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف مشروع المرسوم، وفق بيان تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع الحكومة، إلى « الرفع من فعالية تدخل الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ».
ويتضمن مشروع هذا المرسوم تعديلات تهم، توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل، القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون المتعلق بالساحل وتحرير المحاضر في شأنها؛ مع تحيين شروط التعيين في الشرطة البيئية
وينص المرسوم على إعداد مخطط وطني ينبثق من مخططات جهوية للمراقبة البيئية؛ واستفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي لمزاولة مهامهم، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
