طالب حزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأسبوعي للمكتب السياسي المنعقد يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، بضرورة التصدي الحازم لظاهرة استعمال المال في العمليات الانتخابية، معتبرًا أن ذلك يشكل مدخلًا أساسيًا لاستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي.
وأوضح الحزب، في بلاغه الصادر عقب الاجتماع، أن اللقاء الذي جمع وفدًا من قيادته، برئاسة الأمين العام، مع وزير الداخلية ومسؤولين كبار بالوزارة، شكل مناسبة لعرض مقترحاته حول إصلاح المنظومة الانتخابية المقبلة. وخلال هذا اللقاء، شدد الحزب على أن محاربة الفساد والمال الانتخابي تعد من أبرز الضمانات لإفراز انتخابات نزيهة وشفافة، قادرة على تعزيز الخيار الديمقراطي وتكريس صورة إيجابية عن المؤسسات التمثيلية.
وأكد التقدم والاشتراكية أن مواجهة هذه الممارسات غير المشروعة من شأنها أن تفتح المجال أمام مشاركة أوسع للمواطنين، وتُمكِّن من بروز طاقات مجتمعية نزيهة وكفؤة داخل مجلس النواب المقبل، بما يسمح في نهاية المطاف بتشكيل حكومة سياسية قوية وذات مصداقية، قادرة على إنتاج الحلول لمختلف التحديات ومباشرة الإصلاحات الكبرى التي ينتظرها المغاربة.
