مع كل دخول مدرسي جديد، تشتكي عدد من الأسر المغربية من سلوكيات استغلالية، صادرة عن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، التي تفرض على آباء وأولياء التلاميذ اقتناء الكتب والمقررات المدرسية مباشرة منها، أو تقوم بدمج تكاليفها ضمن واجبات التسجيل.
ورغم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أصدرت قرارا يقضي بمنع مؤسسات التعليم الخصوصي من بيع الكتب المدرسية داخل مقراتها، تفادياً لأي تضارب في المصالح أو استغلال مادي للأسر، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار بعض الممارسات غير القانونية داخل مجموعة من المؤسسات.
وفي هذا السياق، قالت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الحق في التعليم المنصف والمتكافئ يعتبر من أهم الركائز التي ينص عليها دستور المملكة، كما يقتضي مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات، ضمان وصولهم إلى الكتب والمقررات الدراسية بأسعار مناسبة ومن قنوات توزيع قانونية ومنظمة.
وسجلت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن مجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي، واصلت مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي « ممارسة ضغوط متنوعة على الآباء وأولياء الأمور، سواء عبر فرض اقتناء الكتب والمقررات مباشرة منها، أو بدمج تكاليفها ضمن واجبات التسجيل، مما يضع الأسر أمام الأمر الواقع، الذي لا مفر منه ».
وأضافت النائبة أن « الأسوأ من ذلك هو كون هذه الممارسات غالباً ما تؤدي إلى إرهاق مالي إضافي على كاهل الأسر، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار »، مشيرة إلى أن هناك بعض المؤسسات تفرض أيضا على التلاميذ مقتنيات أخرى لا يتم استعمالها فعلياً، « مع ما يرافق ذلك من تهديد مبطن بسوء معاملة الأبناء، إذا رفض الآباء الامتثال لهذه الإملاءات ».
ودعت الصغيري وزير التعليم إلى الكشف عن الإجراءات العملية والرقابية، التي قامت بها وزارته من أجل وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لقرارات الوزارة ومقتضيات القانون، وحماية الأسر من كل أشكال الاستغلال المالي المرتبط ببداية كل موسم دراسي، متسائلة عن وجود نية لدى الوزارة لتفعيل عقوبات إدارية أو قانونية بحق المؤسسات المخالفة.
