دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة جديدة حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى ضمان حريات التعبير وحرية الصحافة ضمن إطار دستوري وقانوني متماسك يعزز التنوع والاستقلالية والمساءلة.
وأوصى المجلس في المذكرة التي جاءت بناء على طلب مجلس النواب بإبداء الرأي بإعادة بناء الهيكلية التنظيمية للمجلس الوطني للصحافة، بحيث تبدأ بتحديد طبيعته القانونية، ثم تحديد المبادئ العامة، ثم تنظيم آليات العمل والنظم الانتخابية لضمان وضوح وتدرج منطقي يساهم في تطبيق فعّال.
وطالب المجلس بتعزيز استقلالية المجلس من خلال فصل الوظائف بين هيئات إدارة الشكايات والبت فيها، ووضع آليات شفافة لاختيار الأعضاء تضمن التوازن والحياد ومراعاة تمثيل مختلف فئات الصحافة، إضافة إلى مخالفة الأحكام التعسفية مثل إيقاف إصدار الصحف.
كما دعا إلى توسيع نطاق الحرية من حق الصحافة إلى حرية الإعلام ليشمل جميع وسائط التعبير الحديثة، مع إدماج المنصات الرقمية والمنصات الناشئة كجزء من المجلس لضمان تمثيل كافة الفاعلين في السوق الإعلامية.
وشدد على ضرورة دعم الاستقلالية الاقتصادية للمقاولات الصحافية كشرط أساسي لضمان حرية التعبير، من خلال دعم نموذج اقتصادي مستدام يمكن المؤسسات الصحافية من أداء دورها الديمقراطي بحرية.
إلغاء القوانين الجنائية الخاصة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية تراعي المعايير الدولية، مع احترام حرية التعبير وحق النقاش حول القضايا العامة، مع تحميل عبء إثبات الكذب على المدعي.
كما طالب بإدراج ميثاق أخلاقيات خاص بالإعلان يحدد مسؤولية المعلن مع استبعاد المسؤولية الجنائية للناشر إلا في حالة وجود سوء نية، ما يرسخ تنظيمًا ذاتيًا مهنيًا مستقلًا يعزز حرية التعبير ويحد من التدخلات الرسمية.
وأكد المجلس على تشديد الضمانات القانونية والإجرائية في المساطر التأديبية، مثل منع الجمع بين سلطات الاتهام والبت، وتأمين حق الدفاع الكامل، والإلزامية بالنشر الشفاف للقرارات لتعزيز الثقة بالجهة التنظيمية. وتوفير آليات استعجالية للتدخل في حالات خطابات الكراهية والتحريض والانتهاكات الجسيمة للميثاق الأخلاقي لضمان ردع فعال وسريع دون المساس بحرية التعبير.
كما طالب بزيادة تمثيل النساء والفئات الاجتماعية واللغوية المتنوعة داخل المجلس لضمان تمثيلية حقيقية تعكس التنوع المجتمعي وتحقق المناصفة.
