أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها ستضع، اليوم الجمعة، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفته بـالاشتباه في استعمال الموانئ المغربية في نقل معدات عسكرية تستعمل في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ».
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن معطيات موثوقة أثارت مخاوف بشأن تورط سفن عابرة عبر المياه والموانئ المغربية في عمليات مرتبطة بنقل عتاد عسكري، محذرة من خطورة استعماله في الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن المغرب، كدولة ومؤسسات، يتحمل مسؤولية احترام التزاماته الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعية السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من هذه الشبهات وتحديد المسؤوليات.
كما جددت الجمعية تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة، وحثت المجتمع المدني المغربي على مواصلة الضغط والتعبئة لوقف أي شكل من أشكال الدعم أو المشاركة في « آلة الحرب الصهيونية ».
واعتبرت الجمعية أن هذه الشكاية تمثل محطة أساسية لمساءلة السياسات المرتبطة باستخدام التراب المغربي في عمليات عسكرية تتعارض مع القانون الدولي.
