نص مشروع قانون صادقت عليه الحكومة على إمكانية اللجوء إلى الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس.
ويتعلق الأمر بخيارات تمويل التسوية بخصوص المؤسسات المالية البنكية التي تواجه مخاطر الإفلاس والتي نص عليها مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون الخاص بمؤسسات الائتمان حيث جاء فيه أنه يجوز لهيئة التسوية، حسب الحالة، أن تقترح على بنك المغرب « التماس الموافقة المسبقة من الحكومة للحصول على الدعم المالي العمومي الاستثنائي لفائدة مؤسسة الائتمان المعنية » عندما ترى الهيئة أن تدابير التسوية لا يمكنها إنجاح تسوية أزمة مؤسسة الائتمان دون الدعم المالي العمومي الاستثنائي.
من جهة أخرى نص المشروع على توسيع صلاحية « صندوق الضمان الجماعي للودائع » لتشمل تمويل تسوية أزمات المؤسسات البنكية. ولهذه الغاية، تم تغيير اسم الصندوق ليصبح « صندوق الضمان الجماعي للودائع وتمويل التسوية ».
وحتى يتمكن الصندوق من توفير الموارد المالية لتمويل أهدافه، نص المشروع على إنشاء نظام جديد للاشتراكات بالنسبة لمؤسسات الائتمان، والذي يأخذ عند احتساب هذه الاشتراكات بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، المخاطر التي تبديها مؤسسات الائتمان المعتمدة والودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تلقتها المؤسسات المذكورة.
يذكر ان الحكومة صادقت أمس الخميس على مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون
المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة ظاهرة إفلاس المؤسسات المالية
