قالت حركة ضمير، في بيان صادر عنها، إن المقابلة التلفزيونية الأخيرة لرئيس الحكومة مع القناتين الوطنيتين لم تكن لحظة للحوار الديمقراطي ومساءلة السياسات العمومية، بل تحولت – عكس ذلك – إلى مناسبة لترويج مزاعم لا تعكس الواقع وتغليط الرأي العام.

وأكدت الحركة أن الحوار امتلأ بالمغالطات  من بينها: تضارب المصالح في قطاعي المحروقات والماء، القوانين المتعلقة بتفويت أصول مصفاة « سامير » وتسقيف أسعار المحروقات، موضوع تخليق الحياة العامة، أرقام التشغيل (91 ألف منصب شغل صاف منذ 2022 وليس 600 ألف كما صُرح)، معدل النمو، السنة المرجعية لعمل الحكومة، عجز الميزانية والدين العمومي، عجز الميزان التجاري (أكثر من 300 مليار درهم)، تقييم مخطط المغرب الأخضر، منح بقيمة 13 مليار درهم لمستوردي اللحوم الحمراء، إضافة إلى خروقات في صفقة وحدة تحلية مياه الدار البيضاء.

ودعت الحركة، رئيس الحكومة، إلى الكشف عن المعطيات الصحيحة ومصادرها، مؤكدة أن الوصول إلى المعلومة « حق غير قابل للتفاوض »، ومطالبة بفتح مناظرات علنية بين الأغلبية والمعارضة لتفادي « مهزلة ديمقراطية يكون فيها المواطن ضحية التضليل والانحياز الإعلامي ».

وجاء البيان إثر اجتماع المكتب التنفيذي لحركة ضمير يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، حيث أدان ما وصفتها الحركة بالسموم الإعلامية التي تصدر عن بعض المنابر الأجنبية المعادية لمؤسسات السيادة الوطنية.

وبخصوص إصلاح التعليم العالي حذرت الحركة من مخاطر مشروع القانون 59.24 الذي يكرس نهجاً أحادياً ويهدد مجانية الجامعة العمومية، ودعت إلى حوار وطني شامل لإعادة النظر فيه.