كشف مركز أوميغا للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، الذي يرأسه سمير شوقي، أن حصيلة الحكومة في مجال التشغيل منذ 2022 وإلى غاية نهاية 2024 تُظهر عجزًا واضحًا عن الوفاء بوعدها بخلق مليون منصب شغل خلال ولايتها.

ووفقًا لمعطيات المركز، فإن صافي مناصب الشغل فقد ما مجموعه 99 ألف منصب منذ بداية الولاية، نتيجة استمرار نزيف التشغيل في العالم القروي رغم تسجيل مكاسب في المدن.

ففي سنة 2022، تم خلق 150 ألف منصب شغل حضري، غير أن ذلك قابله فقدان 174 ألف منصب في القرى، لتنتهي السنة بخسارة صافية بلغت 24 ألف منصب شغل.

وفي سنة 2023، استمر نفس المنحى، حيث أضيفت فقط 41 ألف وظيفة في المدن مقابل تراجع كبير في القرى بـ 198 ألف منصب، ما أدى إلى فقدان 157 ألف منصب شغل صافي.

وسنة 2024، برز تحسن نسبي مع تسجيل 162 ألف منصب حضري جديد، لكن العالم القروي واصل التراجع بخسارة 80 ألف منصب، ليبقى الصافي إيجابيًا هذه المرة عند حدود +82 ألف منصب.

وبذلك، فإن مجموع الخسائر الصافية المسجلة خلال السنوات الثلاث يقدَّر بـ 99 ألف منصب شغل، وهو ما يتناقض مع وعود الحكومة في بداية ولايتها.

وتظهر الأرقام فجوة هيكلية بين العالم الحضري، الذي استفاد من دينامية خلق فرص العمل، والعالم القروي الذي ما يزال رهينًا بتقلبات مناخية وضعف الاستثمارات المنتجة.

فرغم التحسن النسبي في سنة 2024، فإن الحصيلة التراكمية منذ 2022 تؤكد أن الهدف المعلن (مليون منصب) أصبح صعب المنال، خاصة في ظل محدودية الإجراءات الموجهة للنساء حيث لم تتجاوز نسبة نشاطهن 19% بدل 30% كما وُعد به.