قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إن وزارتها شرعت في نهج مسار إصلاحي مؤسساتي شامل، يستهدف تطوير مؤسسة التعاون الوطني، وإعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدميها، وذلك في إطار تعزيز نجاعتها الإدارية والتدبيرية.
وأكدت ابن يحيى، في جوابها عن سؤال كتابي للمستشار لحسن نازهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوزارة تولي عناية خاصة لتأهيل هذه المؤسسة العريقة، باعتبارها فاعلاً مركزياً في تنزيل السياسات العمومية الاجتماعية المخصصة للفئات التي تقع في وضعية هشاشة.
وأضافت أن هذه الإصلاحات تأتي تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، ومع مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يشكل أفقا استراتيجيا للمملكة في أفق 2035، وفي إطار تفعيل توجهات الدولة الاجتماعية كما جاءت في البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.
وأوضحت الوزيرة أنها شرعت في إعداد مشروع هيكلة تنظيمية جديدة للمؤسسة، بالتنسيق مع إدارتها، تروم عقلنة البنية الإدارية، وتيسير سلاسة اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات المستهدفة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد أطلقت الوزارة أيضا مسار مشاورات وفق منظور تشاركي، لإعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة، وذلك وعيا منها بأن النص الحالي، الذي يعود إلى سنة 1972، لم يعد يواكب التحولات التي تهم المسألة الاجتماعية.
وأبرزت ابن يحيى أن هذه المشاورات شملت جولة موسعة همت مؤسسة التعاون الوطني، وكذا ممثلي النقابات، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، وجمعيات ممثلي المجتمع المدني وباقي الفاعلين، وأثمرت بلورة مشروعين متكاملين، يضمان كلا من الهيكلة التنظيمية والنظام الأساسي الجديد.
وأكدت أنه تم بالفعل رفع المشروعين إلى وزارة الاقتصاد والمالية، في أفق عقد اجتماع مشترك قصد الاتفاق على الترتيبات التقنية والقانونية اللازمة، لسلك باقي الخطوات المفضية إلى إخراجهما إلى حيز الوجود، ومن ثم الشروع في تنفيذهما.
وفي ما يخص عقود برامج المؤسسة، قالت الوزيرة إنها تعمل على إعداد عقود تتضمن التزامات دقيقة وقابلة للتتبع، بهدف تعزيز نجاعة الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في إطار مقاربة جديدة تعتمدها الوزارة في تدبير المؤسسات التابعة لها، مشيرة إلى أن المشروع قد بلغ مراحل متقدمة في مساره.
وشددت ابن يحيى، في ختام جوابها عن السؤال الكتابي للمستشار لحسن نازهي، على أن وزارتها ملتزمة بجعل مؤسسة التعاون الوطني رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية، عبر تطوير حكامتها، وتثمين مواردها البشرية، وتعزيز التعاقد من أجل تحقيق الأثر الاجتماعي المنشود.
