قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، في جوابها عن سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول « الانتهاكات التي تتعرض لها الطفولة المغربية »، إن الحكومة تعمل على إخراج مشروع لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، كهيئة عمومية جديدة من شأنها تعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب، وتحسين الحكامة وجودة الخدمات الموجهة لهذه الفئة، وذلك استحضارًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها المملكة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتعزيز منظومة حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، عبر وضع سياسات وطنية وبرامج مهيكلة تشمل الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والتربوية، مع التركيز على التنسيق بين المتدخلين على الصعيدين الوطني والترابي.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2025-2026 يضع ضمن أولوياته إحداث منظومة متكاملة تشمل الرصد، والحماية القضائية، والمساعدة الاجتماعية، والتكفل الطبي والنفسي، والإيواء، وإعادة الإدماج، وتتبع وضعية الطفل، من خلال «اللجن الإقليمية لحماية الطفولة» والأجهزة الترابية المندمجة.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات والتعاون الوطني لإحداث هياكل قرب لحماية الطفولة، مثل مراكز المواكبة ووحدات حماية الطفولة والإسعافات الاجتماعية المتنقلة الموجهة للأطفال في وضعية الشارع، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية لفائدة المتدخلين.
وشددت الوزيرة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة إلى صون كرامة الأطفال وحمايتهم من الاعتداءات، والتحرشات الجنسية، والتهميش، انسجامًا مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل.
