قررت الحكومة السنغالية حظر استعمال الهاتف المحمول في جميع المؤسسات التعليمية، العمومية والخاصة، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، معتبرة أن الاستعمال غير المنضبط لهذه الوسيلة التواصلية يضر بالمهام الأساسية للمدرسة.
وأوضح بلاغ لوزارة التربية السنغالية، صدر الاثنين، أن هذا القرار يندرج في إطار الحفاظ على « المصلحة العليا للتلميذ والجمهورية »، مذكرا بأن الاستعمال المفرط للهاتف المحمول يعرقل المهام الأساسية للمدرسة من خلال إبعاد التلاميذ عن التعليم وإضعاف تركيزهم، فضلا عن تعريضهم لممارسات تتنافى والقيم التربوية.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء لا يشمل الأدوات الرقمية ذات الأغراض البيداغوجية، مثل الأجهزة اللوحية والحواسيب وقارئات الكتب، شريطة أن تستعمل تحت إشراف الأساتذة ووفق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة في مجال التعليم. كما تركت للمدارس حرية تحديد طريقة تدبير وحفظ الهواتف المحمولة منذ دخول التلاميذ إلى المؤسسة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن استثناءات محدودة ستمنح للتلاميذ في وضعية إعاقة أو المصابين بأمراض تتطلب أجهزة طبية متصلة، فيما يمكن للأساتذة السماح باستعمال الهاتف في إطار أنشطة تعليمية محددة، خصوصا تلك المرتبطة بالإدماج التدريجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم.
وبخصوص تفعيل هذا القرار، أبرزت الوزارة أن العقوبات المرتبطة بالمخالفة يجب أن تكون واضحة وتدريجية ومتناسبة، على أن تعتمد في إطار تشاركي مع مجالس تدبير المؤسسات وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وكذا باقي مكونات المجتمع التربوي، ليتم إدماجها في الأنظمة الداخلية ضمانا لتطبيق موحد على الصعيد الوطني.
