استمعت اليوم غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لأول مرة لمحمد مبديع الوزير الأسبق المعتقل منذ أبريل 2023، بتهم ثقيلة منها اختلاس المال العام والارتشاء. وبدا مبدع رئيس بلدية الفقيه بنصالح والبرلماني السابق عن الحركة الشعبية في جلسة اليوم، بلباس أزرق أنيق وقد فقد الكثير من وزنه، واتيحت له إمكانية الإدلاء بالوثائق التي نقلت إليه داخل السجن.
وما إن افتتحت الجلسة بحضور الدفاع والطرف المدني ممثلا في المنظمة المغربية لحماية المال العام، حتى بادر القاضي إلى توجيه صك الاتهام إلى مبديع، « أنت متابع بتهمة اختلاس المال العام والارتشاء والتزوير…
ثم أشار القاضي إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وتقرير للمجلس الجهوي للحسابات وشكاية المنظمة المغربية لحماية المال العام.
وبدأ القاضي بمواجهة مبديع بما رصده تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية من اختلالات في عدد من الصفقات في بلديةالفقيه بنصالح، وهو التقرير الذي أنجز خلال بدايه 2018 وخاصة رصده اختلالات تتعلق بأداء آثمنة أشغال لم يتم إنجازها على أرض الواقع منها مبلغ 500 مليون سنتيم، وهي تهمة رفضها مبدع متهما تقرير الداخلية بـ »الكذب » و »التزوير ».
واعتبر المتهم أن الأشغال أنجزت في أرض الواقع، وأن مكتب دراسات أعد تقريرا يفيد بإنجاز الأشغال، كما طالب المحكمة بالموافقة على تعيين خبير للإطلاع على حقيقة إنجاز الأشغال في المدينة، معبرا عن استعداده لأداء مصاريف الخبير.
ووجه القاضي لمبديع أسئلة حول الصفقة 6\2016، التي تخص تهيئة أحد شوارع مدينة الفقيه بنصالح، والتي فازت بها شركة central routiere في حين أظهر تقرير مفتشية وزارة الداخلية أن الشركة لجأت إلى المناولة لمنح أشغال لعدد من الشركات الأخرى التي لم تنجز الأشغال كما ينبغي.
وقد نفى مبديع علمه بعملية المناولة رغم أن أحد موظفي الجماعة وقع وثيقة تشير إلى التعامل مع شركة تسمى « نسيم للاستثمار » في إطار المناولة مع الشركة التي فازت بالصفقة، وهو ما نفى مبديع علمه به، قائلا: « كيف يمكنني أن أعرف أن الشركة التي نالت الصفقة تعاملت مع شركات أخرى في إطار المناولة « .
وركز مبديع على مهاجمة تقرير مفتشية الداخلية معتبرا أن فيه تناقضات وتزويرا بل قال إنه تضمن في بعض فصوله ملفات لا تتعلق بمدينة الفقيه بنصالح إنما بمدينة فاس.
ويتابع مبديع من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة.
