استنكرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، بشدة، ما اعتبرته « قمعا موجها ضد المشاركين في المسيرات السلمية »، التي شهدتها عدد من المدن المغربية مؤخرا، مؤكدة أن التدخلات الأمنية العنيفة أفضت إلى اعتقال عدد من الشبان والشابات الذين خرجوا للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية.
وطالبت الجمعية عبر بيان توصل به موقع « اليوم 24 » بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، وضمان حقوقهم القانونية كاملة، مشددة على أن اللجوء إلى العنف لا يمكن أن يكون بديلا عن الحوار المؤسساتي المسؤول.
ودعت الهيئة الحقوقية، السلطات المغربية إلى احترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي، والالتزام بالمواثيق الدولية الضامنة للحريات الأساسية، معتبرة أن التظاهر شكل حضاري للتعبير عن المطالب المشروعة، وليس تهديدا للنظام العام.
كما أكدت الجمعية استعدادها لتعبئة المحاميات والمحامين لمواكبة جميع المعتقلين قانونيا، والدفاع عنهم أمام المحاكم، مع تجديد تشبثها بدورها التاريخي في حماية الحقوق والحريات وصون كرامة المواطنين.
وتأتي هذه الدعوات عقب مسيرات سلمية شهدتها مدن مغربية عدة، رفعت خلالها شعارات تطالب بتحسين أوضاع الصحة والتعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية لفضها بالقوة، ما أسفر عن اعتقالات في صفوف المشاركين.
