دعت حركة ضمير الحكومة إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية، والتحلّي بروح التفهّم والانفتاح إزاء مختلف أشكال التعبير السلمي التي تعكس مطالب مشروعة.
وأكدت الحركة في بيان لها أن من حق المواطنات والمواطنين التعبير العلني عن آرائهم بشكل سلمي وحضاري، والتعبير عن حاجتهم إلى خدمات عمومية أفضل، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، معتبرةً ذلك حقاً دستورياً وأساساً من أسس الحياة الديمقراطية.
وأضاف البيان: « من الطبيعي أن يشمل هذا الحق أيضاً المطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ النزاهة في الحياة العامة »، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تُمارس هذه الحقوق في إطار احترام تام للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية، ودون الإخلال بالنظام العام والاستقرار.
وأعربت حركة ضمير عن أسفها لما وصفته بالردّ المفرط من قبل السلطات العمومية تجاه بعض التظاهرات، رافضة الاستعمال المفرط للقوة، كما أدانت في المقابل لجوء بعض المتسللين إلى العنف داخل هذه التحركات.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الحركة أن الشباب يشكّلون رأسمالاً بشرياً لا يُقدَّر بثمن، وأن الإنصات لتطلعاتهم وفهم حاجاتهم ورموزهم التعبيرية يشكّل السبيل الأمثل لبناء الثقة وتجديد العقد الاجتماعي، بما يجعل من طاقاتهم الخلاقة ركيزة لمستقبل أكثر عدلاً وتقدماً.
كما دعت الحركة الشباب والفاعلين في هذه المبادرات إلى الحرص على صون مشروعية تحركاتهم وصدقيتها، وتفادي أي تحريف لنواياهم أو استغلال مغرض لها، وذلك من خلال تنظيم أنفسهم في أطر جماعية أو هياكل معلنة، إلى جانب استثمار الأشكال الجديدة للاحتجاج والمطالبة، بما يمكّنهم من التأثير الفعّال في السياسات العمومية.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت حركة ضمير التشكيلات السياسية بالخروج من صمتها والتعبير بوضوح عن مواقفها تجاه هذه الأحداث، كما دعت الحكومة والسلطات العمومية وباقي الفاعلين في الحقلين السياسي والمؤسساتي إلى أخذ ناقوس الخطر بعين الاعتبار إزاء تنامي الحركات الاحتجاجية على المستويين المحلي والوطني.
وجدّدت الحركة دعوتها إلى بلورة « نموذج سياسي جديد » يقوم، في إطار الاحترام الصارم للدستور وثوابت الأمة، على اقتراح إصلاحات هيكلية وجوهرية قادرة على إحداث تحول عميق في الحقل السياسي الوطني، واستعادة ثقة المواطنين في الحياة العامة وفي المؤسسات التمثيلية.
واعتبرت أن من بين الأولويات الملحّة إعادة النظر في ترتيب السياسات الوطنية، واعتماد خيارات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين، إلى جانب ترسيخ تقبّل التعبيرات السياسية الحرة والمستقلة والعمل على تعزيزها، واتخاذ تدابير طموحة في مجال الانفتاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
وختمت حركة ضمير بيانها بالتأكيد على أن هذا النهج وحده كفيل بمنح البلاد نفساً ديمقراطياً جديداً، وفتح آفاق مستقبلية واعدة، وإحياء الأمل في مغرب أكثر عدلاً وازدهاراً.
